كشفت مصادر إعلامية، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ينتظر الضوء الأخضر من الجهات العليا لمباشرة مسطرة العزل في حق رؤساء 3 جهات، وإحالة ملفات 125 رئيس بلدية محلية على القضاء، بعد تقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، وستطال مسطرة العرض على القضاء والعزل رؤساء حاليين من مهامهم، وسياسيين تحملوا المسؤولية في وقت سابق، وقاموا بإختلالات كشف عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابات.