طوت المحكمة الابتدائية في ميسور، صباح اليوم الثلاثاء، ملف نشطاء حراك أوطاط الحاج، وقضت في حقهم بالحبس موقوف التنفيذ، شهرا واحدا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم.

وكانت المحكمة الابتدائية في ميسور قد قررت متابعة 7 نشطاء، من بينهم مستشارون، وحقوقيون، وذلك على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها بلدة أوطاط الحاج، مطلع العام الجاري، والتي أشعلها حادث مصرع صاحب عربة مجرورة، لتتطور الاحتجاجات إلى المطالبة بتجهيز المستشفى المحلي، والنهوض بواقع التنمية في المنطقة.