تعيش المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) في الحسيمة على صفيح ساخن، في ظل استعداد طاقم أساتذتها لخوص إضرابات، رافعين سلسلة مطالب، من بينها، الكشف عن مصير لجنة تحقيق في اختلالات تعانيها المدرسة.

وكشف مصدر من داخل المؤسسة، أن النقابات رصدت عددا من التلاعبات في ملفات التوظيف، حيث تم التعاقد مع أساتذة لتدريس 16 مادة لا تحتاجها المدرسة، وتعاقدت الإدارة مع أساتذة يختلف تكوينهم عن المواد التي أوكل لهم تدريسها، بالإضافة إلى أساتذة تم التعاقد معهم دون القيام بأي مهمة تدريسية في المؤسسة، مضيفًا أن الممثلين النقابيين لطاقم المؤسسة جمعهم لقاء برئيس جامعة الحسن الأول في وجدة، التي تنتمي إليها المؤسسة، ووعدوا بإيفاد لجنة من رئاسة الجامعة للتحقيق في الاختلالات التي رصدتها النقابات، في أجل لا يتعدى 20 يومًا، غير أن اللجنة لم ترى النور.

وسبق لأساتذة المدرسة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للعلوم التطبيقية أن أصدروا سلسلة بيانات استنكارية، معتبرين أن الأوضاع داخل المؤسسة لم تعد تخدم مصلحة العملية التربوية، نظرا لما يصفونه بـ"التجاوزات الخطيرة والمجحفة" التي تمارسها إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في الحسيمة، في خرق لقوانين الشفافية التي يفترض أن تلتزم بها، وفي تحد لسياق حساس تمر منه مدينة لم تتوقف احتجاجات أهلها منذ عام كامل، وأسفرت اختلالات مشروعها “الحسيمة منارة المتوسط” إسقاط رؤوس وزراء ومسؤولين كبار.