استعرض مجلس النواب اليمنى اليوم السبت، عددا من مواد مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته فى ضوء استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان وأكدت مناقشات نواب الشعب وتعديلاتهم على أهمية إنشاء سجل إلكترونى وطنى انتخابى لتلافى أوجه القصور فى السجل العادى والاختلالات المرافقة له بحيث يعتبر هذا السجل الإلكترونى نواة لإنشاء سجل مدنى يعتمد عليه مستقبلا فى تحديث سجلات الناخبين وحرصت تعديلات نواب الشعب على أن تكون اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حريصة على تطبيق الإجراءات القانونية المتضمنة فى هذه التعديلات بصورة دقيقة وشفافة، وتضمينها فى أدلة انتخابية صادرة بموجب قرارات من اللجنة العليا للانتخابات، وضرورة اشتمال الأدلة الانتخابية بوضع كافة الضمانات الأكيدة لسلامة الجداول وسلامة شفافية إجراءات إعدادها ومراجعتها وتصحيحها وضمان نشر الجداول فى الدوائر الانتخابية.