استأنفت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين، نظر قضية "التنظيم السري الانقلابي"، التي تضم 94 متهماً جميعهم من الإماراتيين، بينهم عدد من النساء، حيث بدأت المحكمة في الاستماع إلى "شهود الإثبات" في القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً في الدولة الخليجية. وذكرت وزارة العدل، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، أن دائرة "أمن الدولة" في المحكمة الاتحادية عقدت جلستها العلنية الثالثة صباح الاثنين، بمقرها في أبوظبي، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، للاستماع لشهود الإثبات في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع. وقد بلغ عدد الحضور في جلسة الاثنين، بحسب البيان، 129 شخصاً، من بينهم المتهمين والمتهمات ممن حضروا الجلسة الماضية، وبعض ذويهم، بجانب 15 من الصحفيين، و6 من أعضاء منظمات المجتمع المدني، و6 من المحامين، و5 من أعضاء النيابة العامة وشهود الإثبات. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة في جلستها الرابعة، المقرر عقدها صباح الثلاثاء، مواصلة الاستماع لشهود الإثبات، الذين لم تكشف الوكالة الرسمية عن هوياتهم. وبدأت المحكمة نظر القضية بـ"جلسة إجرائية" في الرابع من مارس/ آذار الجاري، تم خلالها إثبات حضور المتهمين، وإثبات توكيلات المحامين للدفاع عنهم، فيما تلت النيابة الاتهامات الموجهة إليهم، ثم في الجلسة الثانية، الأسبوع الماضي، استمعت المحكمة لمرافعات وطلبات محاميي الدفاع.