أبدى النائب وليد جنبلاط خشيته من أن "الظروف الحالية من الممكن أن تقودنا إلى إقرار مشروع القانون الأرثوذكسي دستوريًا". معتبرًا أن "التصويت الأخير، كان تصويتًا سياسيًا، وهذا القانون يفتت المجتمع اللبناني إربا إربا، ويعيدنا إلى الانعزال". وأشار في حديث إلى تلفزيون "المستقبل"، إلى أن "القانون "يوجد انعزالًا أيضًا بين السنة والشيعة وانعزالا عند الدروز، ويلغي كل مشاركة بين مكونات الطوائف اللبنانية، بما يعني سيصبح عندنا إذا ما مر فعليًا، ونحن اليوم 19 طائفة، و19 مجلسًا نيابيًا، وهذا يضرب المشاركة"، وقال إن "هناك إنصافًا أرساه الطائف، وهو المناصفة، ننسى المناصفة، وننسى أيضًا أنه نستطيع أن نوجد مجلس شيوخ كان موجودًا أيام الانتداب الفرنسي، ومجلسًا نيابيًا، لا طائفيا تتحرر فيه الأجيال من القيود الطائفية، كما تريد الآن شريحة كبيرة من اللبنانيين أن تتحرر، يريدون مستقبلا من دون حواجز". وعند سؤاله عما إذا كان هذا القانون  يؤدي بالخروج عن الطائف إلى المثالثة لاحقًا، قال "على من تقرأ مزاميرك يا داوود، اِسأل أصحاب العلاقة. اِسألهم إلى أين يأخذون الطائفة المسيحية، عدنا إلى نقطة الصفر، لكن بما أننا نلغي المشاركة يقولون لاحقا ربما المثالثة، وهذه نظرية قديمة. الغرب يستفيد مع إسرائيل بالتحديد من هذا التناقض الكبير بين المسلمين". واعتبر أن "ما يجري في العراق مخيف، وما يجري في سورية من انضمام حزب الله إلى القتال إلى جانب النظام السوري ضد الشعب السوري مخيف، وما يجري في باكستان ضد الشيعة مخيف، هذا المنظر أفضل منظر للغرب ولإسرائيل، تقاتل المسلمين فيما بينهم، وإسرائيل تتوسع". واختتم بالقول "في لبنان نضيف على الشرخ شرخًا، كنا نتكلم بالحوار ولا نزال، لكن كيف يمكن لاحقًا أن نبني أسسا للحوار؟".