جددت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الاثنين رفضها قرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي الامين العام للحركة، تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لاخراج البلاد من ازمة اججها اغتيال شكري بلعيد المعارض اليساري البارز لحكم الاسلاميين، في السادس من الشهر الجاري. واعلن مجلس شورى حركة النهضة في بيان ان "مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة". وقال انه "يتمسك بخيار الحركة في تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة الى شرعية انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011" التي فاز فيها النهضة. واكد ضرورة ان تكون هذه الحكومة "منفتحة على الخبرات الوطنية الملتزمة بتحقيق اهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي وذلك بالاسراع بانجاز الدستور وتنظيم انتخابات ديموقراطية". ودعا "مختلف الاطراف السياسية الى اعلاء المصلحة الوطنية والتحلي بروح الوفاق". كما حث "الشركاء السياسيين على المشاركة في إعادة تشكيل الحكومة وإنجاح أعمالها في أسرع الأوقات". وذكرت وسائل اعلام محلية ان مجلس شورى حركة النهضة عقد اجتماعا السبت والاحد في منطقة الحمامات السياحية (60 كلم جنوب العاصمة) وان حمادي الجبالي الامين العام للحركة حضر جزءا من اعمال الاجتماع. ومن المقرر ان يواصل الجبالي اليوم الاثنين مشاورات بدأها الجمعة الماضي مع الاحزاب السياسية في تونس حول تشكيل حكومة التكنوقراط. وكان الجبالي اعلن قراراه تشكيل حكومة تكنوقراط ساعات قليلة بعد اغتيال شكري بلعيد من أجل تجنيب البلاد خطر "الفوضى" و"العنف". والسبت نظمت حركة النهضة تظاهرة في العاصمة تونس شارك فيها آلاف من انصارها للدفاع عن شرعية حكم الحركة التي تولت مقاليد السلطة بعد فوزها في النتخابات 2011. واعتبر راشد الغنوشي رئيس الحركة في خطاب القاه (السبت) امام المتظاهرين قرار حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط "انقلابا على شرعية الحكومة" الحالية التي تهيمن عليها الحركة.