اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم مساء الأحد بالعاصمة البحرينية المنامة، لإعداد جدول أعمال القمة الخليجية الـ33 المقرر عقدها بالبحرين غدا الاثنين. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الاجتماع الوزاري أنهى أعماله برفع عدد من القرارات والتوصيات إلى القمة الخليجية. ولم تحدد الوكالة هذه التوصيات على وجه الدقة، إلا أنها بينت أن هذه التوصيات أكدت في مجموعها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن العمل الخليجي المشترك في ما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية. كما أكدت على ضرورة العمل نحو تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون. وتم خلال الاجتماع، الذي ترأسه الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، تدارس ومناقشة عدد من القضايا الاقتصادية من أهمها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي. كما تم خلال الاجتماع بحث المفاوضات الاقتصادية التي تجريها دول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية. كذلك تم خلاله بحث الموضوعات المتعلقة بالشؤون الأمنية والعسكرية والبيئة والتعليم والصحة وغيرها، إلى جانب مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة. وشارك في الاجتماع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي. كما شارك به أيضا وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي. وكان الزياني قد أفاد في تصريحات سابقة بأن القمة تعقد في ظل أوضاع "وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على التعاون الخليجي". وتبقى العلاقات مع طهران الملف الأكثر حضورا في القمم الخليجية ، فالبحرين والسعودية تطالبانها بوقف التدخلات في شؤونها الداخلية، في إشارة إلى الحراك الشيعي الناشط. في حين تشدد الإمارات على إنهاء "احتلالها" الجزر الثلاث أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. وعلى الصعيد الاقتصادي، تأمل دول الخليج إزالة المعوقات التي تؤخر قيام الاتحاد الجمركي بحلول العام 2015. يذكر أن الاتحاد الجمركي انطلق العام 2003، لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام لكن المشاكل المتعلقة بالعائدات والإغراق والحمائية ما تزال تؤجل تطبيقه كاملا. أما الاتحاد النقدي، فهو لا يزال يراوح مكانه منذ العام 2010 بعد انسحاب الإمارات وسلطنة عمان من المشروع.