دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الإبقاء على المبادرة العربية للسلام على طاولة الحوار، وعدم الحديث المستمر عن إزاحتها، معتبرا أن البديل عنها هو الحرب، ونحن "غير مستعدين لها". جاء هذا في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للجنة متابعة مبادرة السلام العربية التي بدأت اجتماعاتها بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد برئاسة الشيخ حمد بن جاسم وزير خارجية قطر. ويبحث الاجتماع تقييم الموقف العربي من عملية السلام، ودراسة الموقف في كيفية دعم فلسطين اقتصاديا وماليا بعد تعرضها لعقوبات اقتصادية نتيجة التصويت بشأن حصولها على دولة بصفة "مراقب" في الأمم المتحدة. ويأتي عقد هذا الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية الأخير في القاهرة يوم 17 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي. وقال عباس إنه بالنسبة للمبادرة العربية للسلام " لايجوز بأي حال من الأحوال أن يستمر الحديث عن إزاحتها من الطاولة، يجب أن تبقى"، مشيرا إلى أنها "هي المبادرة العربية الوحيدة من عام 1967  التي تقول نريد سلاما حقيقيا ". وبين أنه ليس هناك بديل عن إزاحتها، قائلا "ماذا لو أزحناها عن الطاولة، البديل هو الحرب ونحن غير مستعدين للحرب". يذكر ان مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال القمة العربية في بيروت عام 2002، وتقضي بإنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل. وطالب عباس الدول العربية بالتزام واضح ومحدد فيما يتعلق بتوفير شبكة الأمان العربية، محذرا من أن السلطة في حالة انهيار. وقال عباس:" تم الاتفاق في قمة بغداد والقمم الأخيرة انه إذا توقفت الأموال عنا من أمريكا وإسرائيل – وهذا ما حدث- سيوفر لنا العرب شبكة أمان بمائة مليون دولار، و نحن الأن أمام المحك هناك توقف ومنع وحجز". وتابع :"نحن في مرحلة "انهيار السلطة"، حصلنا على دولة غير مراقب بالأمم المتحدة ولكن لا نسطيع دفع الرواتب. وفي سياق متصل كشف عباس عن استئناف جهود المصالحة الفلسطينية ، برعاية مصرية خلال الفترة القادمة، على أن تبنى على الاتفاق الذي تم توقيعه بين فنح وحماس في الدوحة واعتمد في القاهرة، والذي يقضي بالذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. وتضم لجنة متابعة مبادرة السلام العربية وزراء خارجية كل من الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب واليمن وسلطنة عمان بالإضافة إلى دولة قطر رئيس الاجتماع.  وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد تعهد بإنشاء ما أسماه بـ"شبكة الأمان المالية للدولة الفلسطينية "، والتي تقدم مخصصات شهرية للسلطة الفلسطينية قيمتها 100 مليون دولار حال أقدمت الإدارة الأمريكية على وقف مساعداتها.  وأوقفت إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة عقب حصول فلسطين على اعتراف بالدولة بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.