بعد صدور تقرير الاتحاد الأوروبي حول "تردي أوضاع حقوق الإنسان" من قمع "حقوقيين" و"استغلال العمال الأجانب"، ردت الإمارات واعتبرت التقرير "متحيزا ومتحاملا". ردت وزارة الخارجية الإماراتية على التقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي يوم أمس الجمعة (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بشأن ملف حقوق الإنسان بالإمارات، معتبرة أن التقرير "متحيز ومتحامل وألقى التهم جزافا".وفي بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، قالت الخارجية الإماراتية إن "البرلمان الأوروبي أصدر قرارا حول ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات تحدث فيه عن تجاوزات تتعلق بقضية الموقوفين على ذمة التحقيق وأوضاع العمالة الوافدة وينتقد فيه وضع المرأة في الإمارات وكذلك عقوبة الإعدام في قانون الإمارات". وعلى لسان الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية، ورد في البيان أيضا "أن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي قرار متحيز ومتحامل ألقى التهم جزافا دون الإطلاع على الحقائق على أرض الواقع"، وذلك مع الإشارة إلى أن "الدبلوماسية الإماراتية لم تُدع لهذا النقاش" ومن ثمة "طلبت تأجيله في البرلمان الأوروبي لإتاحة الفرصة أمامها لطرح وجهة نظرها ضمانا لدقة التقرير وتوازنه ومصداقيته إلا أنه تعذر الاستجابة لطلبها". وسبق لنواب الإتحاد الأوروبي أن أعربوا في تقريرهم ليوم أمس الجمعة عن قلقهم ازاء "تردي أوضاع حقوق الانسان في دولة الامارات"، وعن "القمع الذي يطال سجناء الراي، البالغ عددهم 64 معتقلا". إضافة إلى "استغلال" العمال الاجانب في البلاد.وقد طالب هؤلاء من الحكومة الإماراتية اجراء اصلاحات لانهاء "استغلال" العمال الاجانب خصوصا النساء منهم. وجاء في التقرير الأوروبي أيضا أن "الإتجار بالافراد بهدف استغلالهم في العمل يبقى سائدا" في الامارات والعمال "لا يملكون حق الاضراب"، كما تمت الإشارة الى حالات موظفين حرموا من رواتبهم ومن المأكل وعزلوا أو تعرضوا للعنف الجسدي أو الجنسي.