اعتبر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، أن «إنجاز الانتخابات في العام الحالي، يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي، عبر (لجنة وطنية) تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها».
ورحب المنفي في بيان، مساء الاثنين، عبر «تويتر» بـ«كل جهد وخطوة لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام 2023»، لافتاً إلى «استعداده للتعاون مع المؤسسات التشريعية بآليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته».
وقال إن «المصالحة الوطنية أساس كل المسارات، وستتعزز مع منح دعائمها (جبر الضرر والتعويضات) أولوية في الإنفاق العام».
كما أعلن عبد الله اللافي، نائب المنفي اتفاقه مع رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، مساء الاثنين، على «دعم الاتحاد الأفريقي جهود المجلس الرئاسي في الدفع قدماً بمشروع المصالحة الوطنية، وعقد مؤتمرها الجامع».
وقبل ساعات من تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن في نيويورك، أعلن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أنه «أجرى سلسلة مشاورات شملت المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ووفداً عن رئيس حكومة (الوحدة) المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة».
وبعدما اعتبر أن هناك تقارباً متزايداً في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023، رحب باتيلي بـ«التزام الجميع بإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة»، لافتاً إلى أنه «يجب علينا جميعاً أن نعمل معاً لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي».
بدورها، قالت حكومة الدبيبة إن وفدها تابعَ مع باتيلي، جهود الحكومة لإجراء الانتخابات. ونقلت عن باتيلي تأكيده «دعم كافة الدول ذات العلاقة بالملف الليبي، لجهوده؛ للمضي قدماً نحو الانتخابات، وإشادته بجهود الحكومة في مهامها بالمسار الانتخابي، وقيامها بإجراءات تؤكد جديتها لإنجاح الانتخابات».
وأوضحت أن «الوفد استعرض جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشة، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية، وتقديم الخدمات لكل البلديات، بالإضافة إلى نشاط اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات».
بدورها، اعتبرت السفارة الأميركية، في بيان مقتضب، أنه يجب استخدام عائدات ليبيا المهمة لصالح كل الشعب الليبي، مشيرة إلى أن الشفافية والمساءلة أمران حاسمان في هذا الجهد.
وألغى مجلس الدولة جلسة كانت مقررة الثلاثاء. وأعلن عقد جلسة رسمية بمقره في العاصمة طرابلس يوم الخميس المقبل؛ لاستكمال المشاورات حول التعديل الدستوري الـ13.
وأرجع المجلس، في بيان لمكتبه الإعلامي، تأجيل الجلسة إلى «نصوص النظام الداخلي للمجلس بشأن عمل الجلسات، التي تنص على حصر تعليق الجلسة لمرة واحدة».
وجاء القرار بعد تهديد 20 من أعضاء المجلس بمقاطعة الجلسة قبل تأجيلها؛ بسبب ما وصفوه بـ«مخالفة النظام الداخلي للمجلس». وحذروا من أن محاولة تمرير التعديل بأغلبية بسيطة وباستعجال واستخفاف، ستقود إلى الطعن عليه أمام الدائرة الدستورية، وتمثل تلك المحاولة عقبة إضافية في مسار الانتخابات.
ودعا فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى عدم توقف المفاوضات مع مجلس الدولة؛ لإيجاد حل للانسداد السياسي. واعتبر في تصريحات، الثلاثاء، أن التعديل الدستوري الـ13 يصلح لإدارة العملية السياسية التي تساعد في استقرار ليبيا.
واستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته لاستكمال مناقشة مشروع قانون الرياضة وبقية بنود جدول أعماله، وفقاً لما أعلنه عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسمه.
وكان عقيلة صالح قد تغيب دون تفسير رسمي عن هذه الجلسة، لكنه بحث، مساء الاثنين، في مدينة القبة مع رئيس هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية عمر الحداد، الصعوبات والعراقيل التي تعترض عملها أخيراً.

قد يهمك أيضاً :

 مبادرة في ليبيا تهدف للتوافق على القاعدة الدستورية

خلاف بين "الرئاسي" وحكومة الدبيبة