دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان على الخط في الفاجعة التي هزت منطقة تارودانت و الرأي العام بكل المغرب، و المتعلقة بالسيول و الفيضانات التي جرفت  ملعب إيمي نتيارت بتارودانت، حيث قدمت التعازي لضحايا الفاجعة، كما قامت بدعوة الحكومة عبر بلاغ صادر عنها ، إلى الالتزام بمسؤولياتها الأساسية في اتقاء مخاطر الكوارث والحد منها بوضع استراتيجية ناجعة لذلك .

البيان كما توصلت به أخبارنا : 

في الوقت الذي يعرف فيه كوكب الأرض تغيرات قاسية في المناخ العالمي تجزم جميع الدراسات والتوقعات أن لا مفر للإنسان من كوارثها، وفي الوقت الذي قطعت فيه العديد من الدول أشواطا كبيرة في بناء قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية، بوضعها استراتيجيات فعالة للوقاية والحد من أخطارها، ورغم ما ترفعه الدولة من شعارات رنانة حول الحكامة الجيدة و الحداثة والإنشغال بحقوق الإنسان، مازال الرأي العام المغربي يهتز بأنباء موت المواطنين في الكوارث الطبيعية بسبب التقصير والإهمال وعجز الحكومة المغربية عن تبني استراتيجية واضحة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. فهذه المرة، أجهزت سيول الأمطار الرعدية على حياة 15 مواطن بينهم أطفال أثناء مباراة لكرة القدم، في ملعب أشرفت السلطات على افتتاحه بمجرى الواد بجماعة إيمي نتيارت بدائرة إيغرم بإقليم تارودانت فكان بمثابة فخ موت لاعبين وعناصر من الجمهور.

وعلى إثر هذه الفاجعة المؤلمة، عقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اجتماعا طارئا بمجموعتها بالفضاء التواصلي، ناقش فيه أعضاؤها أسباب الفاجعة وأوجه تقصير المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تعاطيها مع الكوارث الطبيعية، مستحضرين ما سلف من كوارث طبيعية اعتادت ضرب المنطقة في هذا الفصل من السنة، كما استحضروا خلاله خطط إطار" سِنداي" للحد من مخاطر الكوارث المعتمد خلال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المنعقد باليابان . فتقرر إعلان ما يلي :

- تقديمنا أحر التعازي لعائلات ضحايا فاجعة ملعب إيمي نتيارت بتارودانت.

- إدانتنا للاستخفاف بحياة الشباب ببناء ملعب لكرة القدم في مجرى وادي تحول الى فخ مميت.

- استهجاننا لتقصير السلطات في متابعة ضحايا الكوارث ومنكوبيها للتخفيف من اثارها المادية والمعنوية .

- تسجيلنا لغياب نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة مع شح في المعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث المفترضة بغالبية التراب الوطني .

- تحميلنا مسؤولية الفاجعة للحكومة المغربية بتخلفها عن ركب التقدم العالمي الذي حققته الدول التي تحملت بجدية مسؤوليتها في اتقاء مخاطر الكوارث والحد منها، لافتقادها لاستراتيجية واضحة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية .

- تأكيدنا على ضرورة إدماج التثقيف بمخاطر الكوارث في نظم التعليم الرسمي وغير الرسمي، وفي مناهج التربية الوطنية لجميع مراحل التعليم، بالإضافة إلى إدماجه في تدريب المهنيين لرفع مستوى الوعي لدى عامة الناس والمؤسسات بمخاطر الكوارث الطبيعة .

- دعوتنا الدولة المغربية الى العمل على توفير آليات التنسيق داخل القطاعات وفي ما بينها، ومع المعنيين على جميع المستويات، بالتزام كامل من قبل جميع مؤسسات الدولة - التنفيذية والتشريعية - وعلى الصعيدين الوطني والمحلي، مع تحديد المسؤوليات من أجل كفالة مد جسور التواصل والتعاون والتكامل في الأدوار وضمان المساءلة والمتابعة .

إننا بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وباستحضارنا لصعوبة المرحلة التي يمر منها كوكب الأرض وما قد

تؤول اليه حياة الانسان نتيجة التغيرات المناخية ، نؤكد على ضرورة بناء قدرة المغرب- حكومة وشعبا- على مواجهة الكوارث والحد من مخاطرها القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة ، و بناء المعارف بها لدى مسؤولي الحكومة على جميع المستويات ولدى المجتمع المدني، وإعداد السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالتأهب للكوارث والطوارئ.

قد يهمك ايضا:

بنعليلو يرصد مفاتيح علاقة وسيط المملكة بالنموذج التنموي الجديد

انتهاء أثر "حملة المقاطعة" يعيد معاملات "أولماس" إلى إيقاع الارتفاع