رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر الثلاثاء، قبول الدعوى التي أقامها محاميان متطوعان طالبا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسنى مبارك.  وقالت المحكمة أن المحاميين أقاما الدعوى دون توكيل من الرئيس السابق، وبذلك يصبح رافعا الدعوى دون صفة.  وطالب المحاميان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق بالإفراج عن مبارك صحيا، استنادا إلى أنه يعاني من أمراض عدة وأن حالته الصحية تستدعي وجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وهو الأمر غير المتوافر في محبسه الحالي بسجن طرة.  وأشار مقيما الدعوى إلى أن مبارك تنطبق عليه شروط الإفراج الصحي التي حددها قانون تنظيم السجون التي تجيز الإفراج عن المحكوم عليه إذا ثبت لأطباء السجون أنه مصاب بأمراض تهدد حياته.