تنظم الجماعة الإسلامية وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام غداً الثلاثاء، الرابعة عصراً، للتأكيد على المطالبة برحيل النائب العام وعلى ضرورة أن يتم النص فى الدستور الجديد على أن تعيين النائب العام يكون من قبل المجلس الأعلى للقضاء ولمدة 4 سنوات من تاريخ شغله للمنصب. ودعت الجماعة الإسلامية كافة أبناء الشعب المصرى والقوى السياسية والوطنية والقوى الثورية خاصة التى أضيرت من النائب العام وأهالى الشهداء وشباب الألتراس الذين يسعون للقصاص العادل فى مذبحة بورسعيد، للمشاركة ودعم هذه الوقفة السلمية الجماهيرية.