دعت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة النقل واللوجيستيك، إلى الإسراع بتعديل مقتضيات مدونة السير واصفة إياها ب” المجحفة”، لاسيما تلك “المتعلقة بسحب رخصة السياقة”.

ولا تزال وزارة النقل واللوجستيك تستقبل النقابات والجمعيات المهنية الفاعلة في مجال النقل الطرقي من أجل مدّها بمقترحاتها بشأن التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق.

وبعد اجتماع عقدته الوزارة مع النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية، الخميس الفائت، طالبت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية بحذف عقوبة السحب الإداري لرخصة السياقة في مدونة السير، كما طالبت بتحديد الحمولة من المنبع.

إلى جانب ذلك، دعت إلى مراقبة احترام أوقات السياقة والراحة على أساس أسبوعي وشهري عوض اليومي العمول به حاليا، مع محاربة عقود العمل المؤقتة لضمان الاستقرار في العمل.

وحثت النقابة الوزارة الوصية بتشجيع إبرام اتفاقيات شغل جماعية باعتبارها آلية حقيقية للحفاظ على السلم الاجتماعي بالمقاولة النقلية.

ومن بين المطالب الملحة للمهنيين المدافعين عن السائقين، إشراك الشركات المشغّلة لهم في العقوبة المترتبة عن عدم احترام أوقات السياقة والراحة، وعدم اقتصارها فقط على السائقين كما هو الحال حاليا.

ويتحمل السائق وحده، في نص مدونة السير على الطرق الحالية، العقوبة على عدد من المخالفات، وبحسب المادة 176 من المدونة، فإنه يعاقب بغرامة من 1200 إلى 3000 درهم، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية: عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، تجاوز المدة القصوى للسياقة، عدم احترام مدة الراحة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الحكومة المغربية يقدم إحصائيات توصيل الماء والكهرباء وتمهيد الطرق في القري

تصنيف أميركي يضع المغرب ضمن أفضل عشرين دولة تملك الطرق في العالم