أحال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ملفات خمس مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية إلى القضاء، بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2012.وكانت النيابة العامة المختصة في المملكة المغربية، أمرت بإجراء أبحاث في شأن مخالفات للقانون الجنائي، بالنسبة إلى 5 مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية.