طالب حزبا "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي"، في مقترح قانون مشترك حول الانتخابات، باستبعاد وزارة "الداخلية" من تقسيم الدوائر الانتخابية، وكذا الدعم العمومي المخصص للأحزاب الذي اقتُرح من أجله إجراء تنسيق بين الهيئة ووزارة المالية، ومراقبة الحملات الانتخابية، حيث خول المقترح الهيئة الإشراف على الفضاء العام وعلى توزيع جدول زمني بين الأحزاب في استعمال الإعلام العمومي باتفاق مع "الهاكا".
واقترح الحزبان إشراف القضاء على الانتخابات واعتبرا ذلك "خطوة حاسمة على طريق الشفافية والديمقراطية". وينص المقترح على إحداث هيئة وطنية للانتخابات تتوفر على الاستقلال المالي والإداري، ويشرف قضاة المملكة على إدارتها، حيث نص المقترح على انتخاب الهيئة الوطنية رئيسا لها ونائبه لمدة 6 سنوات، ويمنع عنهما خلال فترة رئاستهما الهيئة تولي أي منصب عام أو خاص أو مزاولة مهنة أو الانتماء إلى مؤسسة تعليمية أو علمية أو ثقافية أو تجارية أو مهنية.
وتدفع جهات حزبية في اتجاه إعادة النظر في التقسيم الجماعي الذي يوزع على 1503 مناطق، وتنمية المناطق القروية باعتبارها تطغى على التقسيم الداخلي، حيث يتعلق الأمر بنحو 1282 منطقة قروية، مقابل تقوية آليات تعاون وتنسيق بالنسبة إلى 221 منطقة قروية.