كشف رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، مساء الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، في مجلس النواب، عن "الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومواعيد إصدار القوانين التنظيمية المنظمة لها".
وأعلن بنكيران، في ما يتعلق بانتخابات ممثلي المأجورين، أنها "ستجري في شهر أيار/مايو من العام 2015، ثم تليها انتخابات المجالس الجماعية والجهوية في حزيران/يونيو من العام ذاته، أما انتخابات الغرف المهنية، فستجري في تموز/يوليو في العام 2015، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم في آب/أغسطس من العام ذاته، وتختتم الأجندة الانتخابية باستكمال مؤسسات البرلمان ممثلة في مجلس المستشارين في أيلول/سبتمبر من العام ذاته".
وبخصوص مراجعة المنظومة الانتخابية، ولاسيما تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أشار بنكيران، إلى "البدء في إجراء المشاورات اللازمة قبل عرض مشاريع النصوص القانونية على المسطرة التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2014".
أما بالنسبة للإجراءات التمهيدية اللازمة لتنظيم انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، فسيتم إعداد اللوائح الانتخابية العامة ما بين كانون الثاني/يناير، ونيسان/أبريل 2015، واللوائح الانتخابية للغرف المهنية ما بين آذار/مارس وأيار/مايو 2015.
وكان وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، توقع في وقت سابق، الانتهاء من إعداد القوانين الانتخابية والمصادقة عليها قبل نهاية العام 2014، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها الطبيعي من العام 2015.