أصدر رئيس الحكومة المغربيّة عبد الإله بنكيران، مرسومًا تحت رقم 455-14-2 يقضي بعزل هشام الحمداني من عضوية ومهام رئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان لتورطه في اختلالات عدة، وأصبح قرار الإقالة ساريًا منذ صباح الجمعة، حيث انتقل وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لسيدي سليمان إلى مقر البلدية، ومعه العديد من أعوان السلطة، كي لا يتم تسريب أي وثائق تخص البلدية من طرف الرئيس المقال.وأكدت مصادر رسميّة ، أنه بعد الاجتماع بين رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران ووزير الداخلية محمد حصاد بشأن الاختلالات التي رصدتها ضده  تقارير سابقة للمجلس الجهوي للحسابات والتلاعب بالصفقات العمومية.
وأوضح المصدر، أن قرار العزل جاء بسبب الصراع القائم بين الحمداني وعامل الإقليم حول الترخيص لأحد المعارض، إذ كان الحمداني رئيس بلدية سيدي سليمان، راسل الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية والجمعية الدولية لعمداء المدن، مشتكيًا من تصرفات العامل، الذي تطاول على اختصاصاته.
وأشار إلى أن الحمداني رئيس المجلس البلدي، تفاجأ من قيام العامل بإعطاء أوامره بتنظيم معرض في إطار الاعتمادات المرصودة لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دون إشعاره أو الحصول على التراخيص القانونية، وهو الأمر الذي أغضب الحمداني الذي اعتبره تطاولاً على اختصاصاته، فأمر بهدم المعرض مستعينا بجرافات الجماعة، فتدخل العامل على الفور حيث الذي أمر عناصر القوات المساعدة وعناصر أمن مستقدمة من ولاية أمن القنيطرة، بمحاصرة الرئيس ومنع الجرافات والشاحنات من هدم المعرض، ليدخل الطرفان في مشادات كلامية.من جهة أخرى فقد سبق للمكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، تجميد عضوية هشام حمداني عام 2012، بعد دراسة تقرير بشأن انتخابات جهة الغرب وشراردة بني احسن، والذي تضمن معطيات بشأن عدم انضباطه لقرارات الحزب.