شككت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم, في نزاهة الانتخابات الجهوية المقبلة، حتى قبل إجرائها، وهاجمت الولاة والعمال ورجال السلطة، واتهامهم بخوض حملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة بعض الأحزاب السياسية.
وحسب ما كشفت مصادر لـ"المغرب اليوم" من داخل الأمانة العامة للحزب فإن بعض القياديين في الحزب طالبوا بضرورة فتح المجال للمنظمات الدولية الأجنبية لمراقبة نزاهة الانتخابات.
ويركز أعضاء الأمانة العامة للحزب حسب ذات المصادر, في مناقشاتهم الداخلية على ضرورة توفير النزاهة في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة, معتبرين أن الأولوية للحزب في هذا المجال تتمثل في تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وذات مصداقية.
وكان الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" ورئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، قد طالب بالإشراف على الانتخابات بدل وزارة الداخلية مع رفضه تولي موظفي الإدارات العمومية التابعون لسلطة وزير الداخلية مهمة رئاسة المكاتب، و تمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية في هذا المجال، من المساهمة في ملاحظة الانتخابات، والوفاء بالاتفاقيات الوطنية مع المنظمات الدولية ومنح الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين حق الطعن إذا رفضت طلباتهم المتعلقة بالمشاركة في الملاحظة الانتخابية، أمام المحكمة الإدارية في الرباط