قرر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ان إحالة الملفات ذات الطبيعة الجنائية ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات عام 2013، مباشرة على القضاء، فيما سترجئ ملفات الجماعات المحلية إلى ما بعد الانتخابات.

وستحيل الوزارة التقرير على لجنة داخلية تتكون من قضاة وخبراء من أجل تحديد طبيعة الخروقات التي رصدها التقرير وما إذا كانت ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون وتستدعي الإحالة مباشرة على القضاء أم بأخطاء في التدبير الإداري والمالي.