وصل التحقيق الذي تجريه فرقة خاصة من إدارة الأمن الوطني في قضية الجزائري الذي حجزت معه بطاقة تعريف وطنية مغربية إلى اعتقال ثلاثة موظفين، و شرطيين متورطين في تسهيل حصول الجزائري على بطاقة التعريف الوطنية المغربية. ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص من بينهم عون سلطة ( مقدم)، و موظف في مصلحة تصحيح الإمضاء، و ضابط الحالة المدنية في الملحقة نفسها في مقاطعة المنارة، إضافة شرطيين تم تجريدهما من السلاح.

وتوصل التحقيق مع الجزائري البالغ من العمر 34 سنة  على أنه متزوج من مواطنة مراكشية تحمل الجنسية الفرنسية،وعند محاولة مغادرته المغرب تبين لرجال الأمن على أن مدة إقامته في مراكش منتهية منذ فترة طويلة، وبعد خضوعه للتحقيق، تبين أنه يتوفر على بطاقة تعريف مغربية، لتتم إحالته على مصالح الشرطة القضائية، التي وقفت على تفاصيل تزوير للوثائق التي يتطلبها استصدار بطاقة التعريف، منها شهادة السكن التي تسلمها السلطات المحلية عن طريق عون السلطة ( المقدم) وشهادة السكن المسلّمة من طرف الدائرة الأمنية لمحلية، وشهادة الميلاد.