احتضن مقر البرلمان المغربي الجمعة وأمس الخميس الدورة أعمال الدورة الثامنة للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون، المنبثقة عن الشبكة الدولية "برلمانيون من أجل التحرك العالمي"، 
ويناقش المشاركون في الدورة قضايا تتعلق بتعزيز عالمية وفعالية نظام روما الأساسي المتعلق بمحاربة الإفلات من العقاب، والتحديات التي تواجه الدول والمنظمات الدولية ودور البرلمانيين، وتعزيز دولة القانون والنظام القضائي من خلال التطبيق الفعال لمبدأ التكامل. كما يناقشون مساهمة البرلمانيين في التعاون الفعال مع المحكمة الجنائية الدولية، وحماية شمولية نظام روما.
كما يناقش المشاركون، الذين يبلغ عددهم حوالي 150 مشاركًا يمثلون برلمانيي مختلف الدول، كيفية تقديم الدعم السياسي الملائم من أجل محاربة الإفلات من العقاب، وآثار المسؤولية والمحكمة الجنائية الدولية على السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية في العالم، والتحسيس باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية من أجل  تعزيز الوقاية. ومستقبل العدالة الجنائية الدولية. كما يناقشون مخطط عمل المغرب لفائدة المحكمة الجنائية الدولية ودولة القانون، وتعزيز دور المؤسسات الديمقراطية عبر عالمية وفعالية نظام روما ومنظومة المحكمة الجنائية الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي احتضن يومي 17 و18 أيار/ مايو 2012 الاجتماع الخامس لمجموعة العمل حول عالمية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.