كشفت دراسة شاملة أنجزها موقع أميركي متخصص في الشؤون العسكرية، أنَّ المغرب ينوي الرفع من نفقاته العسكرية خلال الأعوام المقبلة.

وأظهرت معطيات الموقع الأميركي أن نفقات الجيش المغربي سترتفع بنسبة 8.8 % سنويًا، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2019، وهو ما سيجعل قيمة النفقات العسكرية إلى المغرب تصل إلى 220 مليار درهم في ظرف السنوات الأربع المقبلة.

وأكد التقرير أنَّ المغرب عازم على تقوية ترسانته العسكرية من خلال الرفع التدريجي للميزانية المخصصة للجيش، من أجل اقتناء الأسلحة وتطوير معداته العسكرية وقدراته القتالية، ذلك أن النفقات العسكرية للمغرب كانت ترتفع سنويًا بنسبة 4.59 % وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014، غير أن هذا المعدل سيتضاعف انطلاقًا من العام الحالي وإلى عام 2019، ليصل إلى 8.8 %.

وأنفق المغرب خلال العام الماضي ما يعادل 30 مليار درهم، من أجل تطوير الجيش ومعداته العسكرية، حسب الوثيقة، وهو المبلغ الذي سيرتفع خلال العام الحالي ليصل إلى 57 مليار درهم، حسب ما جاء في قانون المالية للعام الحالي.

وأبرز الموقع ""Strategic Defence Intelligence الأميركي الذي يقدم الاستشارات لشركات صناعة الأسلحة، وحتى لجيوش العالم، أن نفقات الجيش المغربي ستهمّ، القوات البحرية والجوية والبرية، وذلك من خلال تطوير وتحديث الطائرات الحربية المغربية، وشراء أسلحة لمراقبة الحدود، هذا بالإضافة إلى اقتناء سفن حربية.