قدَّم أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، "استقالة جماعية إلى رئيس المجلس؛ بسبب ما قالوا عنه تعرضهم لضغوط من قِبل مجلس النواب والسلطة القضائية لتطبيق قرارات متقاطعة". ومن شأن تلك الخطوة توجيه ضربة للمساعي التي تبذلها المفوضية لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في 30 نيسان/أبريل المقبل. وأكَّدت المفوضية في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أنه "في الوقت الذي تقترب فيه المفوضية من استكمال استعداداتها كافة للاستحقاق الانتخابي المقبل بعد أن قطعت أشواطًا مُتقدِّمة في انجاز تلك الاستعدادات، تجد المفوضية اليوم ذاتها أمام التزام تأريخي مهم، يتمثل في ضرورة المحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافةٍ واحدة من الجميع"، مضيفة أن "مجلس المفوضين أقسم على العمل بنزاهة وحيادية والالتزام بمبادئ الدستور والقوانين النافذة". ولفتت المفوضية، في بيانها، إلى أنها "تتعرض لضغوطات كبيرة جدًّا نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة، والمتعلقة بتفسير الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الانتخابات رقم (45) للعام 2013، حيث تلزم كل جهة المفوضية من تطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرار الجهة الأخرى". وأضافت المفوضية، أنها "لا تريد أن تكون طرفًا في أي نزاع، وللخروج من تلك الحلقة المفرغة، فإن أعضاء مجلس المفوضين اتخذوا قرارًا بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية إلى رئيس مجلس المفوضين". وأشارت إلى أن "الأعضاء المستقيلين في انتظار موافقة رئيس المجلس إذا استمر هذا الضغط، ولم يتم وضع حل نهائي لهذا الموضوع، حفاظًا على استقلالية المؤسسة، وانسجامًا مع المبادئ المهنية التي عمل عليها منذ تأسيس المفوضية وحتى الآن". وكان مجلس النواب العراقي رفض قرارات القضاء بإبعاد مرشحين عن الانتخابات من بينهم سياسيون بارزون مناوئون لسياسات رئيس الحكومة نوري المالكي. وطالب البرلمان بإعادة المستبعدين لخوض الانتخابات المقبلة إذا لم تكن صادرة بحقهم أحكام قطعية من القضاء تدينهم بارتكاب جرم يتعارض مع شرط حسن السيرة والسلوك المطلوب توفره في المرشح، بينما اتهم خصوم المالكي القضاء بالخضوع للحكومة لإبعادهم من خوض الانتخابات المقبلة بعد استبعاد عدد منهم بجريرة عدم توفر شرط حسن السيرة والسلوك، كما يواجه المالكي اتهامات بالتفرد بالسلطة والسير بالبلاد نحو الدكتاتورية مع سعيه للحصول على ولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة، وأن إبعاد الخصوم يقربه من تحقيق مبتغاه.