أعطت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الاربعاء، الإشارة الأولى لتكثيف تدخل الأمن و عناصر الشرطة لتضييق الخناق على مختلف المنافذ المؤدية لمقر الوزارة وذلك على خلفية البيان الصادر من طرف التنسيقية الوطنية للحرس البلدي و التي هددت بالعودة إلى الاحتجاجات في حالة رفض الداخلية الجزائرية الانصياع لمطالبهم.وحسب الجمعية الوطنية للحرس البلدي فإن  الكرة بيد الوزارة وهي المسؤولة عن ما  يحدث بعد 02 مارس/آذار، حيث عليها دراسة مختلف المطالب التي توجد على طاولة الوزارة الوصية إلى جانب النظر في الحالة الراهنة للبلادوعن فشل المفاوضات بين الحرس البلدي والداخلية أكد أعوان الحرس البلدي أن ذلك مرتبط بنتائج الحوار و إن لم تكن مرضية لابد من الاحتجاج ليس لدينا خيار ثاني" ومن المطالب التي دعت التنسيقية وزارة الداخلية بالنظر إليها ، منها الاعتراف الرسمي بتضحيات السلك الذي حارب الجماعات المتطرفة رغم صعوبة الوضع الأمني ، منح الانتداب لوزارة المجاهدين، توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي غالى غاية 31/12/2007 ، إعادة الموقوفين والمشطوبين إلى مناصبهم كأعوان امن في المؤسسات واستفادتهم من التقاعد ولديهم عمل خارج السلك وعددهم يوفق 400،إلى جانب الزيادة في أجور المتقاعدين، ومع إذا أمكن إطلاق برنامج قروض بنكية بدون فوائد للاستثمار والإصلاح الزارعي من جهتها أعلنت التنسيقية للحرس البلدي رفضها القطعي للتسوية الثلاثية، التي طرحها الاتحاد العام للعمال الجزائريين