ندّدت وزارة العدل التونسيّة، بالإضراب الذي يُنفّذه القضاة لمدة أسبوع كامل، احتجاجًا على فصول الدستور الجديد المُتعلقة بباب السلطة القضائيّة، فيما وصفت الإضراب بـ"غير المشروع والمُساهم في تعطيل المصالح الحيويّة للدولة"، وسط ارتفاع منسوب التوتّر بين الحكومة وهياكل القضاء، الذي تُهدِّد بالتصعيد في صورة إقرار تبعية السلطة القضائيّة للتنفيذيّة في الدستور. وأفادت الوزارة، أن "استقلال القضاء يبقى مطلبًا مشتركًا لمكوّنات العائلة القضائيّة كافة، ولا يمكن أن ينفرد بعض القضاة بتقرير مصير السلطة القضائية"، معتبرة أن "ممارسة الإضراب غير الشرعيّ، كأداة ضغط لإقرار مركز متميز للسلطة القضائيّة، يُشكّل سابقة خطيرة، ويفتح الباب أمام مختلف الهيئات والمجموعات لفرض إرادتها وتصوّراتها على السلطة التأسيسيّة التي تُعتبر سلطة عليا في الدولة، لا وصاية عليها من أحد". ورأت الحكومة التونسيّة، أن "إضراب القضاة يحمل تداعيات سلبية من شأنها الإضرار بعمل المرفق القضائيّ وتعطيل دواليب الدولة، وتجاهل مصالح المُتقاضين التي تصنّف قانونًا ضمن المصالح الحيويّة، التي لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيلها". وتشهد علاقة هياكل القضاء في تونس بالسلطة التنفيذيّة، مُمثّلة في وزارة العدل والحكومة، توتّرًا منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، اتسم بتوالي الإضرابات وتبادل الاتّهامات، خصوصًا من قِبل جمعية ونقابة القضاة، التي ترى أن "الحكومات المتعاقبة على تونس بعد الثورة، عملت على تدجين القضاء، وقضت على أمل بناء قضاء مستقل في البلاد".