تقدم الصحافي حسام السويفي عضو لجنة "الحسيني أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة" ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم"438" اتهم فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، و المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس محمد خيرت الشاطر ، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بالخيانة العظمى والإضرار بالأمن القومي للبلاد. و ذكر السويفي في بلاغه أن منصب رئيس الجمهورية فيمن يمثله يستلزم الحفاظ على الأمن القومي للبلد وعلي سلامة أرواح شعبه والحفاظ على استقرار الوطن ،ويعتبر الدستور والقانون رئيس الجمهورية المسؤول الأول عن سلامة الوطن وشعبه وحمايته من المخاطر، خاصة وأن رئيس الجمهورية قد أقسم القسم الجمهوري ثلاث مرات متتالية في مواقع مختلفة للتأكيد على حماية الوطن وسلامة أراضيه، لذلك فان هذا القسم الذي اقسمه وكرره متعمدا ثلاثا يستلزم مخالفته والسير عكس ما اقسم به محاكمة بسبب مخالفته  للدستور والقانون و مشاركته في إزهاق الأرواح و التفريط في سلامة أراضي الوطن والسماح بالتدخل الأجنبي بها من بعض الدول العربية مثل قطر، الأمر الذي يستوجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى والمطالبة بإعدامه . و أستشهد في بلاغه  بالمادة رقم 79 لسنة 1958تنص على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الآتية: الخيانة العظمى «تعتبر الخيانة العظمى كل جريمة تمس سلامة الدولة وأمنها الخارجي أو الداخلي أو نظام الحكم الجمهوري ويكون منصوصا عليها في القوانين المصرية ومحددا لها في أي من هذه القوانين عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤقت، وإضافة إلى مخالفة الأحكام الأساسية التي يقوم عليها الدستور والفقرة السادسة نصا كالآتي: «العمل أو التصرف الذي يقصد منه التأثير في القضاة أو أي هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الإفتاء في الشؤون القانونية وأضافت الفقرة السابعة إلى ما تقدم التدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءاتهما بقصد التأثير في نتيجة أي منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير شرعية. و أوضح الصحافي مقدم البلاغ أنه طبقا للمواد السابقة التي تحدد جرائم الخيانة العظمي فان الدكتور محمد مرسي يكون بارتكابه العديد من الجرائم التي سنوضحها تباعا في البلاغ وبمشاركة آخرين له يكون متهما بتهمة الخيانة العظمي مع من عاونوه من قيادات مكتب إرشاد الجماعة وعلي رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة وغيرهم من قيادات الجماعة . و أشار إلى أن الجريمة الأولي  تتمثل في تحويل النظام الجمهوري إلى ولاية الفقيه وحكم المرشد والجماعة " ، حيث اصدر الدكتور محمد مرسي الإعلان الدستوري في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر وهو الإعلان أخل بشرعيته الدستورية حيث تحدى به الجميع من القوى السياسية ورجال القضاء و لذلك فجوانب من تهمة الخيانة العظمى هي الإخلال بأحكام الدستور وفعل ما هو من شأنه أن يغير من قواعد انتخابه الذي يقع تحت نص الخيانة العظمى لأنه اخل بالدستور وبالنظام العام وفق ما ذكر في القانون رقم 79 لسنة 1958، و الجريمة الثانية هي تعمد قتل المتظاهرين السلميين "بأسلحة محرمة دوليا تم استيرادها من أميركا وإسرائيل ، أما الجريمة الثالثة فهي بيع بنك جنرال سوستيه لبنك قطري ومحاولته إعطاء قطر حق الانتفاع لقناة السويس .