الرئيسية » في الأخبار أيضا
رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي

الرباط - المغرب اليوم

في أول تفاعل مع القرار رقم 243/24 م.د في ملف عدد 285/24، الذي تضمّن وجهة نظر المحكمة الدستورية في مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، إن "القرار المتعلق بعدم مطابقة استدعاء الخواص للدستور كان متوقعا"، مضيفا أن "المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تمسكت باستدعاء الشركات للبرلمان لمساءلتها، وهو الذي كان موضوع نقاشات طويلة بأن الأمر يتنافى مع وثيقة 2011".
وأورد الطالبي العلمي، في تصريح ، أن "العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هي علاقة بين السلطتين، ولا يمكن أن نسمح بدخول منطق البيع والشراء إلى القبة أو إلى العمل البرلماني بدعوى استدعاء المقاولات"، معتبرا أن "قرار القضاء الدستوري واضح وقد حسم هذا النقاش، والقرار الذي صدر غير قابل للطعن، لأنه ملزم بالنسبة لنا جميعا، فهو شدد على حذف هذه الفقرة المتعلقة باستدعاء الخواص".
وتفاعلا مع سؤال بخصوص أن قرار "الدستورية" أدخل عمليا النظام الداخلي في مرحلة سريان المفعول خلال العطلة البرلمانية في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية، لفت رئيس مجلس النواب إلى أنه "رغم ذلك يعتبر ساري المفعول منذ اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة القرار"، منبها إلى أنه "لو حدث أي نقاش حاليا، ولو في فترة العطلة بين الدورتين، فستجتمع اللجان وفق هذه المقتضيات الجديدة".
المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 16 يوليوز 2024، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، للبت في مطابقته للدستور، قضت بأن "المقتضى الأخير من المادة 130 فيما نص عليه من إمكانية الاستماع إلى آراء "... أو فاعلين من القطاع الخاص" غير مطابق للدستور".
وأضافت المحكمة سالفة الذكر أنها "تصرح بفصل المقتضى الأخير الذي ورد فيه "أو فاعلين من القطاع الخاص" المصرح بعدم مطابقته للدستور عن باقي مقتضيات المادة 130، ويجوز بالتالي العمل بالنظام الداخلي لمجلس النواب بعد حذف المقتضى المذكور"، آمرة "بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية".
وعدت الجهة القضائية العليا المخول لها البت في ملاءمة النصوص للوثيقة الدستورية أن المادة 130 المستحدثة تتضمن مقتضيات غير مخالفة للدستور ومقتضى غير مطابق له، موضحة: مقتضيات المادة المعروضة تنص على أنه "يمكن للجان الدائمة بمبادرة من مكاتبها وضمن الاختصاصات الموكولة لها أن تطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات أو فاعلين من القطاع الخاص".
وفيما يتعلق بمقتضيات المادة التي تنص على أنه: "يمكن للجان الدائمة، بمبادرة من مكاتبها وضمن الاختصاصات الموكولة إليها، أن تطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات"، ليس فيها ما يخالف الدستور شريطة، من جهة أولى، ألا يشمل طلب الاستماع إلى آراء ممثلي الهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، إلا في إطار القوانين المنظمة لها، لما تتمتع به من استقلالية.
ومن جهة ثانية، "ألا تعقد اللجان الدائمة جلسة الاستماع المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد عرض طلب مكتب اللجنة المعنية على مكتب مجلس النواب الذي يعود إليه البت فيه قبل إحالته على الجهة المقصودة بالطلب". ومن جهة ثالثة، أن "تظل الاستجابة لطلب الاستماع رهينة بالموافقة المسبقة للمعنيين بالأمر". ومن جهة رابعة، أن "تكون آراء الخبراء وممثلي المنظمات أو الهيئات على سبيل الاستئناس والاستفادة مما اكتسبوه من تجربة، ليس إلا".
ثم، ومن جهة خامسة، أن "يتقيد أعضاء اللجان الدائمة بالحياد والموضوعية والنزاهة وألا يستعملوا المعلومات التي يحصلون عليها أثناء جلسة الاستماع هاته إلا فيما يتصل بأداء مهامهم النيابية، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 393 من هذا النظام الداخلي والقوانين ذات الصلة".
وعودة إلى المقتضى المخالف للدستور، المتعلق ب"... أو فاعلين من القطاع الخاص"، فقد قال قضاة المحكمة الدستورية إن "العلاقات بين مختلف السلط منظمة بموجب فصول الدستور، وأن اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان لا تمارس اختصاصاتها إلا في نطاق أحكام الدستور والقوانين التنظيمية، كما هو الأمر عليه في الفصل 102 منه، الذي حصر طلب استماع هذه اللجان إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم".
وتابع القرار الذي اطلعت عليه هسبريس: "وحيث إنه لا يوجد في أحكام الدستور ولا في القوانين التنظيمية ذات الصلة باللجان البرلمانية الدائمة ما ينظم علاقة هذه الأخيرة بالقطاع الخاص، إلا في حدود ما خوله الدستور للبرلمان من صلاحيات، وأن هذا القطاع لا يندرج ضمن فئة الخبراء أو المنظمات أو الهيئات التي لا يمكن للجان البرلمانية الدائمة الاستماع إلى آرائهم إلا وفق الشروط المذكورة أعلاه، كما أنه لم يرد فيها ما يخول لهذه اللجان الدائمة حق طلب الاستماع إلى آراء الفاعلين من هذا القطاع".
وجاء في القرار: "وحيث إن توسيع نطاق الاستماع إلى آراء ليشمل "فاعلين من القطاع الخاص" يمثل في حد ذاته وسيلة جديدة لا سند لها في الدستور، مما يكون معه ما نص عليه هذا المقتضى الأخير من هذه المادة من إمكانية الاستماع إلى آراء فاعلين من القطاع الخاص غير مطابق للدستور".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس مجلس النواب يتباحث مع سفير إسبانيا بالمغرب

 

رئيس مجلس النواب المغربي يُمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية السلفادور

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

قوات الدعم السريع تشنّ أول هجوم على بورتسودان
الملك سلمان بن عبد العزيز يتلقى دعوة الرئيس العراقي…
الدبيبة مراسيم المجلس الرئاسي تهدف إلى تعزيز وحدة ليبيا…
اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة على محور قرية الثعلة…
الحوثيون يعلنون عزمهم فرض "حصار جوي" على إسرائيل

اخر الاخبار

الولايات المتحدة تغلق مكتب الشؤون الفلسطينية في القدس وتدمج…
ماكرون يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة…
مقتل عضو في حركة حماس في غارة إسرائيلية على…
تعاون مغربي موريتاني لتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية

فن وموسيقى

كندة علوش تعلن شغفها بالقضايا الإنسانية وتكشف رغبتها في…
دنيا بطمة تؤكد أنها لم أنَل حقها في المغرب…
إليسا تشعل 2025 بمفاجآت فنية وألبوم جديد بعد تألقها…
هند صبري تتألق في بيروت وتتوج بجائزة الإنجاز الفني…

أخبار النجوم

مصطفي شعبان يشارك هيفاء وهبي بطولة عمل سينمائي جديد
يوسف الشريف يعلق على مشاركته في حفل بطولة العالم…
الفنان ظافر العابدين ينضم لفيلم "السلم والثعبان 2"
حمادة هلال يشارك في موسم رمضان 2026 بـ«المداح 6»

رياضة

قميص محمد صلاح يُعرض في مزاد ويصل إلى 17…
المغربي أشرف حكيمي مرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي في…
هاري كين يقترب من لقب هداف الدوري الألماني للموسم…
محمد النني يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإماراتي

صحة وتغذية

طريقة سهلة لخفض ضغط الدم دون الحاجة لتقليل الملح…
إجراء أول عملية استئصال للبروستات باستخدام الروبوت الجراحي عن…
القهوة تحارب الضعف الجسدي لدى كبار السن وتحسن القوة…
علاج فقدان السمع في مراحله المبكرة قد يساهم في…

الأخبار الأكثر قراءة

مظاهرات عارمة في الرباط وعدد من مدن المغربية رفضاً…
وزير العدل المغربي يكشف ما تبقى من المخطط التشريعي…
رئيس مجلس النواب المغربي ينفي انحيازه للأغلبية ويربط هذه…
الديوان الملكي المغربي يُعلن عن ثلاث تعيينات جديدة
مجلس الحكومة المغربية يُصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد…