هدّدت نقابة قطاع التخطيط، التابعة للنقابة العمالية الاتحاد العام للعمّال في المغرب، بمقاطعة عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، المقرر إجراؤها داخل المملكة في أيلول/سبتمبر المقبل، فضلاً عن عدم المشاركة في الأبحاث الدائمة، بسبب ما أسمته بـ"الإقصاء الممنهج لكفاءات المندوبية السامية للتخطيط"، التي يعتمد عليها في إنجاز البحوث الميدانية الدائمة.واحتّج المكتب الوطني للنقابة العمالية المغربية، في بيان تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، على ما اعتبره "إقصاء لمجموعة من المشرفين المكلفين بتهييء عملية الإحصاء، من مهمة الإشراف خلال مرحلة الإنجاز، علمًا أنَّ العديد منهم أنجزوا المهمة ذاتها خلال إحصاء 2004، بدعوى أنهم غير مصنفين في السلم العاشر، في حين شمل الموظفين المصنفين في السلم 5 من مهمة مراقب، على الرغم من أنَّ عددًا منهم يقومون بأبحاث أخرى في إطار المهمة نفسها".
وأضاف أنَّ "هناك تضاربًا حاصلاً بين مندوبية التخطيط ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بشأن استعمال السيّارات الخاصة من طرف المشاركين في الإحصاء، ما يوحي بتفويت صفقات مشبوهة مسبقًا"، على حد تعبير البيان.وأشارت نقابة التخطيط إلى "تنصّل مجموعة من المديرين المحليّين من مهامهم في تأطير الساهرين على تهييء الإحصاء، ما أدى إلى تهميش المحافظات، والاعتماد على المركز، ما يضرب في العمق شعار اللامركزية واللاتمركز".