صاحب عيادة "مونلايت ماتيرنيتي" في نيجيريا غير مهتم في مناقشة الادعاءات التي تفيد انه يبيع مواليد جددا مع تحقيق اسعار اعلى للذكور من الاناث. ويؤكد بن اكبوداشي وهو رجل قوي البنية في الرابعة والسبعين لوكالة فرانس برس "ليس لدي ما اقوله" وهو يقف في العيادة الصغيرة المنارة باضواء خافتة ذات الارضية الاسمنتية والواقعة بين محلات تجارية في مدينة انوغو في جنب شرق البلاد. ويضيف "لا يمكنني ان اسمح بمجيء الناس لطرح الاسئلة علي". وقد تعرضت عيادة "الدكتور" اكبوداشي الذي يتم التحقيق في شهادته الطبية، للمداهمة في تموز/يوليو بعد ثلاثة اشهر على عملية قوية اكتشفت القوى الامنية بموجبها "مصنعا للاطفال". وقال الناطق باسم الدفاع المدني ديني ايوكوكو لوكالة فرانس برس "عناصر من وحدتنا ادعوا يومها انهم اشخاص يريدون شراء طفل". وداهمت الشرطة بشكل منفصل منزله في ايار/مايو حيث اكتشفت اطفالا صغارا للبيع. و"المصانع" هي عادة منشآت صغيرة تدعي انها عيادات طبية خاصة تؤوي نساء حوامل وتعرض اطفالهن للبيع. في بعض الحالات يبدو ان بعض الشابات احتجزهن رغما عن ارادتهن واغتصبن فيما بيع المولودون الجدد في السوق السوداء. لكن الاجهزة الامنية تفيد ان غالبية الحالات بما في ذلك في عيادة "مونلايت ماتيرنتي" تتعلق بنساء غير متزوجات حملن عن طريق الخطأ ويأتين طوعا الى المكان واحيانا بعد عملية اقناع. ويباع الاطفال عندها بالاف الدولارات مع تحقيق الذكور منهم اعلى الاسعار. وتحصل الوالدة على مئتي دولار فقط. يغلب التأثر على ايبيري اونووشكواو (29 عاما) عندما تسأل عن بيع ابنها بروسبير. وتروي في مكتب منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الاطفال ان والد الطفل طلب ان تجهض الجنين وهو امر غير مشروع في نيجيريا، فرفضت. وقد جلبت والدتها "قابلة" ساعدتها على انجاب الطفل وباعته بعد ذلك بسعر 1500 دولار. وتضيف بتأثر "لقد اخذته وكان عمره يوما واحدا". وبعدما عرف اعمامها بما حصل تقفوا اثر بروسبير واعادوه اليها. والطفل البالغ 18 شهرا يجلس بهدوء في حضن والدته وهي تتكلم. واما عن المرأة التي باعت طفلها فتقول اونواشيكوا بغضب "لا تريدني ان اقول شيئا عما حصل". اكبوداشي خرج من السجن بكفالة اما عيادته الذي اكد في تصريح متوتر انها "عيادة توليد مسجلة"، فلا تزال مفتوحة. وتقول السلطات انها لم تقفل لانها تنتظر تحرك المحاكم مع ان الناطق باسم الدفاع المدني يشدد على ان صاحب العيادة سيخضع للمحاكمة. واوضح "البشر ينبغي الا يباعوا مثل الحيوانات". عندما داهمت الشرطة منزل اكبوداشي الكبير في بلدة اوغي لايكيه وجدت فيه ست نساء شابات حوامل. وفي شريط فيديو ارسلته شرطة انوغو الى وكالة فرانس برس، قالت احدى النساء انها تريد متابعة دراستها ولا تريد ان تكافح كأم عزباء. وقد اتى الحل عندما عرض عليها اكبوداشي استضافتها خلال حملها وبيع الطفل بعد ذلك. وفي الشريط نفسه قال اكبوداشي انه "يحاول مساعدة الاشخاص الذين يحتاجون مساعدة فقط". ورغم صدور قانون يكافح الاتجار بالبشر العام 2003 بما في ذلك بيع الاطفال، فهذه الجريمة لا تزال تشكل ثالث اكثر الجرائم انتشارا بعد الاحتيال والاتجار بالمخدرات على ما تفيد الامم المتحدة. والعقوبة القصوى في هذه الحالة هي السجن مدى الحياة لكن ذلك رهن بقرار القضاة وقد يحصل المرتكبون على غرامة فقط. وقد تكثف الاتجار بالاطفال خصوصا في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه اتنية ايغبو خصوصا. وللدفاع المدني عدة عمليات جارية الان بشكل مموه تستهدف شبكات مفترضة للاتجار بالاطفال في انوغو مما يشير الى خطورة المشكلة في المنطقة. والاسباب التي تعطى لنمو سوق "الاطفال" هذه متباينة. والبعض يخشى ان يكون الاطفال يباعون الى مشعوذين ليستخدموا في طقوس في بلد لا تزال الشعوذة والسحر الاسود منتشرين فيها. والبعض الاخر يقول ان المحتالين في المنطقة وجدوا بكل بساطة طريقة موثوقة لتحصيل المال. لكن القوى الامنية والناشطين يؤكدون ان غالبية الشراة هم ازواج يواجهن مشاكل في الانجاب. اوبي نوانكو الذي كان لسنوات قاضيا في جنوب شرق البلاد قال ان تقاليد اتنية ايغبو التي تولي اهمية كبيرة للذكور قد يكون لها دور في ذلك ايضا. فقد واجهت ارامل واناث في الكثير من العائلات عوائق كبيرة جدا في الميراث بعد وفاة رب العائلة على ما يوضح نوانكو العضو في لجنة الامم المتحدة لمكافحة التمييز ضد المرأة. ويقول القاضي السابق "في بعض الحالات اذ كان الرجل المتوفى من دون طفل ذكر، يرثه شقيقه او احد الاقارب". وقد اصدرت المحاكم النيجيرية احكاما ضد تقاليد الميراث عند اتنية ايغبو التي تعتبر تمييزية ضد المرأة لكن الضغوط التي تمارس على الزوجين لانجاب طفل ذكر لا تزال قوية جدا. اما علميات التبني التي تتولاها حكومات الولايات في نيجيريا فتعاني من البيروقراطية الثقيلة.