جدل كبير يرافق قرار الحكومة الترخيص للأطباء الأجانب من أجل سد الخصاص، إذ أعلنت من جديد التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص مطالبتها الحكومة بتوفير كل الضمانات من أجل تحقيق “التصور الملكي الكبير بتعميم التغطية الصحية”، وأنه كانت سباقة لتبني “مضامين مشروع القانون 33.21 رغم الحرب الإعلامية الذي قابلته بها بعض الجهات”.

ومن جهة أخرى، عبرت التنسيقية في رسالة موجهة إلى الأحزاب المغربية، عن ارتياحها من تأجيل اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي كان مخصصا لتدارس مشروعي القانونين رقم 30.21 و31.21 المتعلقين بتغيير وتتميم القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والتقاعد بالنسبة للمهنيين المستقلين والأشخاص غير الأجراء في إطار قراءة ثانية.

وثمنت التنسيقية هذا التأجيل ، الذي قالت إنه سيسمح بمزيد من التشاور الهادف إلى تنقيح القانونين المذكورين.

قد يهمك ايضًا:

الحكومة المغربية تعتزم تمديد حالة الطوارئ إلى هذا التاريخ

الحكومة المغربية تعلن تخصيص 36 مليار لتمويل انتخابات الأحزاب السياسية