ندَّد "الائتلاف المدني لتفعيل الفصل 19"، باستمرار الحكومة المغربيّة في تجاهل مطالب الحركة النسائية الخاصة بحماية النساء من العنف و التمييز، وغياب تشريعات مناسبة للقضاء على العنف ضد النساء، واستمرار الإفلات من العقاب في العديد من أشكاله. وأعلن الائتلاف، في بلاغ له، أنّ نسبة الأمية ارتفعت في صفوف النساء البالغات من العمر 10 أعوام فما فوق، بحوالي 59 في المائة، ودق الائتلاف ناقوس الخطر فيما يخص الوضعيّة الاجتماعيّة التي تعاني منها نسبة كبيرة من نساء وفتيات المغرب، حيث أكّد أنّ 62% من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف الأسري، عبر الضرب والتعنيف من طرف أزواجهن.
واستنكر ما أسماه "عدم التزام المملكة المغربية بكل ما ورد في ديباجة دستور 2011، في مجال الحقوق الإنسانية، ونهج سياسات حكومية معرقلة تستمر في انتهاك حقوق النساء ولاسيما تلك الواردة في المادة 19 من الدستور.
وأكّدت وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعيّة بسيمة الحقاوي، أنّ المغرب مستمر في حرصه على توفير الضمانات الكفيلة بتمكين المرأة وحمايتها، سواء داخل أسرتها أو في محيطها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، من خلال مواصلة المغرب جهوده للمصادقة على الاتفاقات الدولية، وسهره على تطبيق المضامين التي تحفظ كرامة المرأة وحقوقها.
وأوضحت أنّ وضع القانون "ليس نهاية المطاف، وإنما هو خطوة أولى أساسية في المسار الحيوي للبناء"، مشيرةً إلى أنّ "النص القانوني سيبقى، مهما تكن مصداقيته، مجرد إطار تشريعي، ما لم يبادر الفاعلون إلى إضفاء الدينامية الضرورية عليه، وذلك بحسن تفعيل مقتضياته، واستلهام روحه، بما يجعله انبثاقا لواقع جديد، يرسخ الثقة في جودته وسلامة تطبيقه، كما أنه لن يكتمل إلا بإصلاح العدل وتحديثه وتأهيله، دعمًا لسيادة القانون".