أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن الأطفال هم أولى ضحايا الأوضاع الهشة أو غير الآمنة أو النزاعات المسلحة التي تشهدها عدد من البلدان، والتي تلقي بظلال مآسيها عليهم، مما يتطلب صوْغ أجوبة تواجه هذه التحديات الجديدة القديمة.

واستحضرت الحقاوي في كلمة افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي تنظمه "الإسيسكو"، بتعاون مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وبتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار "نحو طفولة آمنة" الجهود التي تبذلها البلدان العربية والإسلامية لتوافر بيئة تحقق للطفل العيش بأمان وترعى جميع حقوقه دون استثناء، سيما في ظل التحولات القيمية والمجتمعية التي تعرفها هذه البلدان، وما أفرزته من حاجات جديدة ملحة ترتبط أساسًا بتحديات الحماية.

واعتبرت الوزيرة أن هذا المؤتمر يشكِّل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في مجال حماية الطفولة من جهة، وتجديد الالتزام الجماعي بالنهوض بتحديات الطفولة في العالم الإسلامي، ودعم حقها في المشاركة والاستجابة للمتغيرات التي تعيشها المجتمعات الإسلامية من جهة ثانية.

وقال المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو)، عبد العزيز بن عثمان التويجري، إن حرمان الأطفال من حقوقهم، خاصة في مجال الحماية، تترتب عليه تكاليف إنسانية واجتماعية واقتصادية باهظة، موضحًا أن هذه التكاليف تؤدي في بعض الأحيان إلى تهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي وتقويض جهود التنمية الشاملة المستدامة.
واعتبر التويجري أن تفاقم معاناة الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، كسورية واليمن والصومال، يشكل كارثة إنسانية بالغة القسوة تستدعي المبادرة إلى تقديم الدعم لهذه الفئات من أطفال العالم الإسلامي والحرص على سلامتهم والحفاظ على حياتهم.

وسجَّل أن الأرقام التي تشير إليها تقارير المنظمات الدولية والإقليمية بشأن تزايد العنف المسلح ضد الأطفال بكل أشكاله في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مقلقة إلى حد كبير، مما يجعل العمل على توافر الحماية للطفولة أولى الأولويات، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وطبقًا للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، أنه على الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل أقرت الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الأطفال في كل زمان ومكان، ودون تمييز، إلا أن تحقيق هذا الهدف ما يزال بعيد المنال، وأضاف أن الأوضاع المأساوية التي يعيشها أطفال العالم الإسلامي تفرض تعزيز نظم حماية الأطفال، وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى النازحين واللاجئين، خاصة الأطفال الذين يعيشون في مناطق محاصرة أو مناطق تخضع لسيطرة منظمات إرهابية أو متطرفة، ودعم الأطفال الذين يعانون صدمات نفسية.
وشدَّد على ضرورة تعزيز تدابير الحماية التشريعية والقضائية في الدول الأعضاء لكفالة وضمان حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف، معتبرًا أن المسؤولية تجاه حماية أطفال العالم الإسلامي تستدعي عملًا عاجلًا وجادًا لإنهاء معاناتهم والارتقاء بأوضاعهم وضمان كفالة حقوقهم.