أجمعت مداخلات العديد من الخبراء القانونيين والجامعيين والدبلوماسيين، خلال ندوة صحافية نظمتها جمعية “حقوق وعدالة” بمدينة الدار البيضاء حول حقوق المرأة بالمغرب، على أهمية توعية النساء بحقوقهن الشاملة، بالموازاة مع الدفاع عن القوانين التي تعزز المساواة بين الجنسين.وأوضحت الورقة التأطيرية للقاء أن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، وما تلاهـا مـن إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، انعكست إيجابيا على وضع المرأة المغربية، حيث ارتقى الاهتمام الفعلي بقضايا المساواة بين الجنسين ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات إلى مستوى محاولة إدماجه في الدينامية الوطنية العامة.

ومع ذلك، سجلت مداخلات الفاعلين الحاضرين أن قضية النهوض بحقوق المرأة ما زالت أحـد الإشكالات الأساسية داخـل المجتمع، رغم الجهود المبذولة التي تتجسد في سياقات متنوعة تخص أساسا المشاكل السوسيو اقتصادية للمرأة، وضعف المشاركة في الحياة العامة، والصور النمطية إزاءها في المجتمع، والعنف الممارس عليها.وفي هذا الصدد، قال خوسي سريانو غارسيا، مسؤول المشاريع بالوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، إن “جائحة كورونا أثرت سلبا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء عبر العالم، بما يشمل المغرب، مما يتطلب مواصلة الجهود المدنية المبذولة لمساعدتهن على إنشاء المشاريع الذاتية، وتقديم المساعدة النفسية والقانونية والقضائية لهن”.

وأضاف سريانو غارسيا أن “المغرب أعطى النساء حقوقهن الشاملة بعد دستور 2011، الذي نص على المساواة بين الجنسين”، مبرزا أن “المجتمع المدني ينبغي أن يواكب الدينامية القائمة عبر مؤازرة النساء المغربيات، ومحاربة ظواهر العنف النفسي والجسدي الممارس عليهن، والحرص على التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة”.فيما أوضحت سليي سامنتي فيفاتني، نائبة رئيس البعثة بسفارة مملكة النرويج في المغرب، أن “النرويج تعطي قضايا النساء أولوية كبرى في السياسات العامة، وكذا في النقاشات العمومية، قصد محاربة التمييز الذي قد يتعرضن له في المجتمع”.

وواصلت المسؤولة النرويجية أن “النساء يتمتعن حاليا بكل حقوقهن الشاملة في العالم، لكن ما زالت هناك تحديات مطروحة من أجل الحفاظ على المكتسبات الحقوقية، وكذا مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية المطروحة”.أما لطيفة البوحسيني، أستاذة التاريخ بكلية علوم التربية، فأكدت أن “القضية ينبغي أن تحظى بالأهمية اللازمة في ظل تحديات عالم اليوم”، مشيرة إلى أن “الموضوع ما زال يعرف تدافعا وصراعا بين العقلية الذكورية والفعاليات الساعية إلى تجاوز هذه المنظومة المعقدة”.

وأوضحت الباحثة المهتمة بالقضية النسائية أن “الصراع ليس بين الرجال والنساء، بل بين المنظومة الذكورية والقوة الحقوقية التي تحاول تفكيك تلك المنظومة”، لافتة الانتباه إلى أن “نقاش مدونة الأسرة أخرج القضية وقتئذ إلى العامة بعدما ظلت محتكرة من طرف النخب، مما ساهم في دمقرطة القضية وسط المجتمع المغربي”.وتابعت قائلة إن “المغرب حقق مكتسبات حقوقية مهمة لكنها تظل متعثرة، حيث أشارت الإحصائيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن أقل من 20 بالمائة من النساء المغربيات يلجن سوق الشغل”، مؤكدة أن وتيرة الجهود المبذولة لإدماج المرأة في مختلف الميادين لا تتعدى 1 بالمائة طيلة عقدين من الزمن.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رغم ارتفاع الأسعار الأسر المغربية تزيد من حجم استهلاكها حسب "المندوبية السامية للتخطيط

المندوبية السامية للتخطيط تُعلن عن توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد المغربي