حذرت قيادات نسوية بالضفة الغربية من خطورة استدعاء واعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية النساءَ والفتيات على خلفية الآراء السياسية والعمل الديني، حيث شدد هؤلاء في أحاديث منفصلة لـصحيفة "فلسطين"، على ضرورة مواجهة "الموضة الجديدة" التي لم يرَ لها الشعب الفلسطيني مثيلاً من قبل، مؤكدين رفضهم الاعتقال السياسي بكل أنواعه.

ويواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال الشابة آلاء فهمي بشير (23 عامًا) منذ التاسع من مايو/أيار الجاري، حيث اقتادها أكثر من 25 عنصرا من داخل مسجد عثمان بن عفان في قرية جينصافوط قضاء قلقيلية.

وقالت خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي: إن اعتقال أجهزة أمن السلطة الفتاة بشير، "موضة جديدة مرفوضة بالمطلق"، مشيرة إلى متابعتها الموضوع مع محامي الدفاع في مؤسسة الضمير مهند كراجة، مؤكدة لـصحيفة "فلسطين": "منهج اعتقال أي فتاة أو شاب على خلفية الآراء السياسية أمر مرفوض"، مطالبة المؤسسات الحقوقية بضرورة متابعة هذه القضايا، وأردفت قائلة: "لا نمارس دورنا كنواب في المجلس التشريعي بعدما حله رئيس السلطة، ولكن نتابع الموضع مع المؤسسات الحقوقية، ولدي اجتماع مع المحامي كراجة للحديث عن تفاصيل القضية".

غير قانوني وغير إنساني

من جهتها، قالت النائب في المجلس التشريعي سميرة حلايقة: إن اعتقال أمن السلطة الفتاة بشير "غير قانوني وغير إنساني"، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي توضيح قانوني حتى اللحظة عن اعتقالها، موضحة لـصحيفة "فلسطين": "هذا الاعتقال تجاوز للأخلاق والقانون والإنسانية، وللعادات الفلسطينية، ولا يجوز اعتقال الفتيات على خلفية الرأي والتعبير، إلا إذا كان هناك جنحة ينص عليها القانون".

اقرأ أيضًا:

مثول رئيسة الأرجنتين السابقة فيرنانديز دي كيرشنر للمحاكمة بتهم الفساد

وأوضحت أن قضية الفتاة بشير "سياسية كونها معلمة دروس دينية في المساجد، واعتقلت من مسجد وهذا تجاوز أخلاقي آخر"، لافتة إلى أن محاكمة الفتيات اللواتي يعتقلن تكون شكلية، مؤكدة: "لم يمر في تاريخ القضية الفلسطينية أن اعتقلت فتيات ونساء لأسباب سياسية، وتكرار ذلك يؤكد تعمد اعتقالهن ومحاسبتهن على خلفية الرأي"، منبهة إلى أن العديد الفتيات يتم استدعاؤهن ومحاسبتهن ومحاكمتهن وإطلاق سراحهن بعد اعتقال لمدد معينة، داعية المؤسسات الحقوقية وأهالي المعتقلات إلى التحرك الفوري لمتابعة قضية اعتقال بناتهم بشكل دقيق، والعمل على وقفها، والضغط بكل الوسائل على الجهات المسؤولة.

بدورها، دعت نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية اكتمال حمد، السلطة إلى ضرورة وقف نهج تكميم الأفواه، وإهانة النساء الفلسطينيات، اللواتي يدافعن عن حقوقهن السياسية والإنسانية، قائلة: "الاعتقال السياسي مرفوض بالكامل، ويجب إطلاق حرية الرأي والتعبير، والعمل السياسي، للكتاب والصحفيين والنساء في مجال عملهن"، موضحة: "المطلوب من السلطة أن تعطي حرية الرأي والتعبير لكل إنسان يعبر عن رأيه وموقفه في ظل هذا المشهد السياسي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أهمية وقف الاعتقال السياسي والعقوبات المفروضة على أصحاب الرأي والتعبير.

قد يهمك أيضًا:

الشرطة الهندية توقف عصابة نسائية تورطت في خطف رجل أعمال من "مومباي"

تقرير حقوقي يفضح خفايا تجارة البغاء بين الصين وكوريا الشمالية