أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان، اليوم الاثنين، في الرباط، أن المجلس حقق خلال أربع سنوات من ولايته الأولى إنجازات وازنة.

وأبرز عزيمان خلال افتتاح الدورة العادية الـ 14 للمجلس، أن هذه الإنجازات همت على الخصوص التقييم الشامل للمنظومة التربوية الوطنية، من خلال الوقوف على حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وإعداد الرؤية الاستراتيجية للارتقاء بالمدرسة المغربية وتأهيلها، التي أضحت خارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية في أفق 2030.

وأشار عزيمان أيضا إلى عدد من الآراء والتقارير الهادفة إلى تدقيق وتعميق الجوانب المهيكلة للرؤية الاستراتيجية، مذكرا برأي المجلس المتعلق بإلزامية وتعميم التعليم الأولي، وتقريره عن الارتقاء بالمهن التربوية بوصفها الرافعة الأساسية لبناء مدرسة الجودة، ومساهمة المجلس في التفكير حول النموذج التنموي من خلال تقريره عن مدرسة العدالة الاجتماعية، علاوة على تقارير لا تقل أهمية تخص التربية غير النظامية، والتربية على القيم، وعدد وازن من الأعمال التقييمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للتقييم.

وأضاف عزيمان أنه "من حقنا الاعتزاز بثمار عملنا الجماعي"، مشددًا على أن هذه الحصيلة لا ينبغي أن تحجب ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال مشاريع عدة توجد قيد الإعداد من قبل اللجان الدائمة ومجموعات العمل الخاص، وتهم قضايا أساسية بالنسبة للمنظومة التربوية، وتندرج في إطار تعميق وإغناء الرؤية الاستراتيجية للإصلاح.

ويتعلق الأمر بالمشاريع المتعلقة بإصلاح التكوين المهني والأعمال المرتبطة بإصلاح التعليم العالي، والورش المخصص للتعليم الديني والدراسة الجارية حول التعليم الخاص، إلى جانب اقتراح إطار مرجعي لتقييم ومراجعة المناهج والبرامج والتكوينات.

ودعا رئيس المجلس، في هذا الإطار، إلى إعطاء دفعة قوية لوتيرة عمل المؤسسة، قصد إنجاز هذه المشاريع قبل نهاية الولاية الأولى للمجلس، وعرضها بالتدريج على الدورات المقبلة، قبل صيف 2019.

وأشاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، من جانبه، بالجهود التي يبذلها المجلس لإغناء النقاش حول القضايا الهامة لمنظومة التربية والتكوين.

ودعا إلى مواكبة هذه الورش وتنفيذ المقترحات والتوصيات المصادق عليها عقب مختلف اللقاءات التشاورية، مؤكدا أهمية الأبحاث الميدانية والدراسات التقييمية التي يتم إعدادها وفق مقاربات علمية حديثة.

وقال "إن مستوى التنسيق البناء بين الوزارة والمجلس يعكس العزم الراسخ على المضي في تعزيز هذا التعاون وتكريس مبدأ الحوار والتشاور الثنائي بخصوص الإصلاح"، معربا عن التزام الوزارة بالمساهمة في تنفيذ هذا الإصلاح وتقييم الأعمال المنجزة.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، على الخصوص، تقديم عرض لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن "أهم أوراش الوزارة لتطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح"، وعقد جلسة للتداول حول مشروع تقرير المجلس عن "الحكامة الترابية للمنظومة التربوية في أفق الجهوية المتقدمة"، وتقرير الهيئة الوطنية للتقييم بشأن "تقييم التعليم العالي"، و"الأطلس الترابي للتعليم الخصوصي" الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم، ومشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس برسم سنة 2017، ومقترح إنجاز تقرير موضوعاتي، كل سنتين، مرافق للتقرير السنوي للمجلس.