كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن نتائج تُعمق جراح التعليم المغربي، حيث أكد أن فشل البرنامج الاستعجالي يشمل التكوين المهني أيضا، بحيث أن التدابير المتخذة من أجل تحسين جاذبية التكوين المهني لدى الشباب تبقى "محدودة"، مضيفا أن قطاع التكوين المهني لم يتمكن من تطوير الإجازة المهنية لفائدة متخرجي التكوين المهني كما كان متوقعا ضمن البرنامج الاستعجالي.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي الأخير برسم سنة 2015 ، بأن عملية تخطيط عرض التكوين المهني، على المستوى العملي، "تبقى غير محكمة" من طرف قطاع التكوين المهني. ووصف تقرير المجلس، النظام التعليمي بـ"غياب خريطة توقعية للتكوين المهني وتأخرًا في إعداد وتفعيل استراتيجية مندمجة في هذا المجال، وصعوبة التحكم في حاجيات سوق الشغل".

وشدد التقرير نفسه، على أن نظام التكوين المهني يتميز بتعدد المتدخلين، على الخصوص، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي يستحوذ، بحسب إحصائيات الموسم الدراسي 2013- 2014 ، على أزيد من 66 في المائة من المتدربين المسجلين في التكوين المهني، فيما لا تتجاوز مساهمة مجموع القطاعات الوزارية نسبة 10 في المائة، بينما تصل مساهمة القطاع الخاص إلى 24 في المائة.

وحول تدبير التكوين المهني على مستوى الحكامة والمستوى القانوني، سجل تقرير 2015 "تطويرا ضعيفا" للتكوين في الوسط المهني، و"ضعفا" يعتري التدابير المتخذة من أجل تشجيع التكوين أثناء العمل، وازدواجية الأنظمة الأساسية المنظمة للتكوين المهني العمومي والخصوصي، و"عدم فعالية" الهيئات المكلفة بتنسيق وتقنين عرض التكوين المهني.

وحول إعداد برامج التكوين استنادا إلى المقاربة المرتكزة على الكفاءات، سجل التقرير أن إعداد التقارير وفقا لهذه المقاربة لم يجرِ تعميمه بعد من قبل مختلف الفاعلين باستثناء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وقطاع الصيد البحري، فضلا عن غياب لائحة عامة لشعب التكوين المهني.

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات نشر تقريره السنوي برسم سنة 2015، ويتعلق الأمر بحصيلة ل 28 مهمة رقابية أنجزتها مختلف غرف المجلس في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.