طالب المرصد الوطني لحقوق الطفل "مؤسسة وطنية متخصصة"، الثلاثاء في العاصمة المغربية الرباط، الدولة إلى اتخاذ جميع الترتيبات من أجل وضع برنامج مُحدد، قصد إدماج فئة الأطفال وحمايتهم وتكوينهم بمعية أوليائهم، في مشروع القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل داخل المنازل.واقترح المرصد في كلمة ألقاها أحد الأطفال البرلمانيين، خلال لقاء ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار وفي حضور المدير التنفيذي للمرصد، مع شباب قدماء برلمان الطفل وبعض الأطفال البرلمانيين، أن يتم الإعلان عن هؤلاء الأطفال وسحبهم من الشغل في المنازل مباشرة بعد الاتفاق على مشروع القانون.
وقال المرصد إن دور الوزارة بشأن هذه الإشكالية محوري، داعيا إياها بإيجاد وسائل للإدماج عبر التكوين المهني والتعليم، اللذين لهم ترابط مهم من شأنه صيانة مستقبل هذه الفئة من الأطفال المغاربة.وكانت الحكومة المغربية بقيادة حزب العدالة والتنمية، قد صادقت في أيار/مايو الماضي، على مشروع القانون رقم 12-19 الذي يأتي في إطار المادة 4من مدونة الشغل التي تنص على إصدار قانون خاص يحدد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين، ويرمي إلى ضبط العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأُجراء بمشغليهم، وذلك من أجل إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما يهدف المشروع إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة وتجريم هذه الظاهرة.
في المقابل، تعهد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار خلال هذا اللقاء بإعطاء أهمية قصوى لهذه القضية، والعمل على إقناع الحكومة والبرلمان بمنع تشغيل الأطفال "بصفة نهائية"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة باعتبار أنه يهم تمدرس وكرامة ومصير ومستقبل الأطفال.وقدم خلال هذا اللقاء، قدماء برلمان الطفل وبعض الأطفال البرلمانيين، التوصيات التي توجت أشغال الملتقى الأول للشباب الذي انعقد فيتشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في مدينة طنجة، والتي همت بالخصوص الدعوة إلى وضع برنامج وطني من أجل مصاحبة التلاميذ في وضعية صعبة ووضع برنامج مكثف لمحاربة العنف في الوسط المدرسي.