رغم دعوات مقاطعة امتحانات التوظيف في العقدة، التي أعلنت عنها الأكاديميات المحليّة للتربية والتكوين، بهدف توظيف متعاقدين لمزاولة مهام التدريس في التعليم الابتدائيّ والثاني بسلكيه، والتي أطلقتها أطر البرنامج الحكوميّ 10 آلاف إطار تربويّ والتنسيقيّة الوطنية للمجازين المعطلين، فإن ذلك لم يؤثر على عدد المقبلين على المباراة، في 25 و26 تشرين الثاني/ نوفبر الجاري، حيث بلغ عدد المرشحين 93613، حسب بلاغ وزارة التربية الوطنيّة والتكوين المهنيّ.

وأشار بلاغ الوزارة، إلى أن لجان المباريات، تنكبّ على دراسة ملفات الترشيح، التي تمّ إيداعها خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و19 تشرين الثاني/ نوفبر، والنظر في مدى استيفائها للشروط المنصوص عليها، في المذكرة الوزاريّة المنظمة للمباريات.

وأوضح أن الإعلان عن قوائم المرشحات والمرشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابيّة، سيتم في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، بناء على مسطرة الانتقاء المعدّة لهذا الغرض وفق شبكة التنقيط الموحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن حاملي الشهادات العاطلين عن العمل، وأطر البرنامج الحكوميّ 10 آلاف إطار تربوي، قد عبّروا عن مقاطعتهم لمباراة التوظيف بموجب عقود، لا تخول الترسيم، وأعلنوا التصعيد بالنزول إلى الشارع، في مسيرة احتجاجيّة في مدينة مراكش، حيث يواصلون الاحتجاج باعتصام مفتوح، انطلق مع فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 22"، وذلك للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العموميّة.

من جهة أخرى، أثارت مصادقة المجلس الحكوميّ على مرسوم أعدّه وزير العمل محمد مبديع، يسمح للوزراء بالتعاقد لمدة سنتين مع طالبي العمل في الإدارة المغربيّة، جدلا واسعًا داخل الأوساط المجتمعية والأكاديميّة المغربيّة، حول خلفيات هذا القانون الجديد.

وتعود أسباب الجدل القائم في المملكة، حول المرسوم المذكور إلى قراءات تحذر من كون هذا النوع من التعاقد، اختارته الدولة كآلية للتخلي عن جزء من وظيفتها، المرتبطة أساسًا بالوظيفة العموميًة، لصالح نوع جديد من التعاقد الذي لن يترتب عنه، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين مع الإدارة.