خرج عمر عزيمان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، ليرد على النقاش الحاد الذي أثاره موضوع مجانية التعليم، قائلًا "مقترح المجلس بشأن إيجاد موارد أخرى لتمويل منظومة التربية والتكوين، هو مجرد رأي استشاري، أعددناه من أجل تقديمه للحكومة التي هي المكلفة بتطبيق هذا الرأي أو التخلي عنه إن بدا لها أنه غير صالح وباستطاعتها أن توفر موارد أخرى إضافية لتمويل التعليم".

وأضاف عزيمان في تصريحاته في برنامج "حديث الصحافة" على القناة الثانية، الذي يبث الأحد، "النقاش الذي أثير حول ضرب مجانية التعليم غير صحيح، ولا توجد ولو إشارة لهذا الأمر في مشروع الرأي الذي أعده المجلس"، معتبرًا أن "هذا الرأي أنجز من قبل المجلس باستشارة مع مختلف الهيئات وكل أعضاء المجلس يعرفون جيدًا أن أغلب الأسر يعانون من الفقر والتهميش وبالتالي فهم معفيين بشكل مطلق من أداء رسوم التسجيل".

وتابع عزيمان أن "مسألة رسوم التسجيل تحمل الكثير من الحساسية، في طرحها، لكن نقول إن كان من الضروري تنويع مصادر تمويل منظومة التعليم، هناك إمكانية فرض رسوم التسجيل على أولياء التلاميذ الميسورين، أما الفقراء فلا حديث عن أدائهم لرسوم التسجيل في التعليم بشكل كلي". وكان خبر إلغاء مجانية التعليم، خلق استياءً كبيرًا لدى المواطنين، وهو الخبر الذي قوبل بالرفض من طرف النقابات وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات الآباء.

وكان مجلس عزيمان، طرح للنقاش موضوع إلغاء مجانية التعليم العمومي في المغرب بفرض رسوم عليه بدعوى كون القطاع يثقل كاهل الدولة وميزانيتها بنفقات كبيرة جدًا سنويًا، واقترح مساهمة الأسر المغربية هي الأخرى في تمويل المنظومة التربوية، ضمن صندوق لدعم تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادر التمويل، واقترح أعضاء اللجنة فرض مساهمات مالية على الأسر الميسورة لتعليم أبنائها بالتعليم العالي على المدى القريب، أي في غضون السنتين المقبلتين وهي المساهمات التي ستمتد ايضًا للتعليم الثانوي على المدى المتوسط، أي أكثر من خمس سنوات من الآن .وهي الاقتراحات التي قوبلت بالرفض باعتبارها تضرب مجانية التعليم في بلادنا.