نفّت وزارة العدل والحريات المغربية، بناء على بيان صادر عن النيابة العامة لمحكمة الاستئناف في طنجة، (شمال المغرب)، وجود حالة تعذيب ضد المواطن المغربي عبد العالي جاوات، من قبل الأمن في طنجة، وذلك ردًا على تقرير حقوقي أعدته "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"الجمعة، فيما أوضح البلاغ ذاته، أنه "وبعد الاستماع إلى الشخص المعني بالأمر نفى نفيا قاطعا أن، يكون قد تعرض للاختطاف أو العنف، مؤكدا أنه لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح في الموضوع، مضيفا أنه خضع لتحقيق في الهوية بعد توقيف بالشارع من طرف مصالح الشرطة التي نقلته إلى مقر الأمن وأن هذه الإجراءات لم تتجاوز نصف ساعة".
وكشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، خلاف ما ورد في تقرير الجمعية الحقوقية، إذ نفت تعرض المواطن المغربي، عبد العالي جاوات، للاختطاف باستعمال العنف.
ونقلا عن بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أنه "على إثر نشر مقال على الصفحة الخاصة، بإحدى الجمعيات الحقوقية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض عبد العالي جاوات للاختطاف باستعمال العنف بمدينة طنجة بتاريخ 15 نيسان/ إبريل 2014، قبل أن تتم إحالته على ولاية الأمن من أجل البحث معه حول سبب زيارته للمدينة، أمرت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث دقيق ومعمق من أجل الكشف عن حقيقة ما نشر ومدى صحته ليتأتى ترتيب الآثار القانونية على نتائجه". كل حسب المنسوب إليه.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه "وبعد الاستماع إلى الشخص المعني بالأمر نفى نفيا قاطعا أن، يكون قد تعرض للاختطاف أو العنف، مؤكدا أنه لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح في الموضوع، مضيفا أنه خضع لتحقيق في الهوية بعد توقيف بالشارع من طرف مصالح الشرطة التي نقلته إلى مقر الأمن وأن هذه الإجراءات لم تتجاوز نصف ساعة".
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أكبر جمعية حقوقية مغربية، غير حكومية، قد طالبت وزارة العدل والحريات بـ" التدخل العاجل لوقف الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الانسان، وفي مقدمتهم عبد العالي جاوات الذي قالت عنه أنه تعرض للاختطاف والضرب والسب".