حذّرت مسؤولة كبيرة في البنك الدولي، تشغل إدارة منطقة المغرب العربي في مؤسسة التمويل الدوليَّة، التابعة للبنك الدولي، الجمعة، في الرباط، المغرب من مغبة "تعميق العجز التجاري، وذلك عن طريق الانفتاح على الأسواق الخارجيَّة  بدون سياسة اقتصادية ناجعة، وتدبير جيد للمالية العمومية"وأوضحت أنّ الانفتاح الذي يقدم عليه المغرب، "يعتبر شرطًا أساسيًا للتنميَّة، وفرصة مهمة للمقاولات من أجل الوصول إلى تكنولوجيا متطورة ومن أجل تقوية قدراتها الإنتاجيَّة والولوج إلى أسواق جديدة تسمح بخلق مناصب شغل".
ذلك في سياق مداخلة لها في منتدى اقتصادي للقطاعين العام والخاص بشأن "تأثير الانفتاح الاقتصادي على التوازنات الماكرو اقتصادية، والأداء التجاري للمقاولات المغربية"، المنظم من قبل وزارة المال والاقتصاد المغربيَّة والبنك الدولي، وأكّدت السؤولة الدوليَّة أنّ "المشكل لا يكمن في سياسية الانفتاح على الأسواق الخارجية بقدر ما يكمن في السياسات المواكبة له".
وحسب بيان صادر عن المنتدى، وصل "المغرب اليوم"، نسخة منه، فإن تنظيم المنتدى يندرج في إطار التحضير للدورة الثانية لبرنامج دعم البنك الدولي للحكومة المغربيَّة من أجل تعزيز التنافسيَّة الاقتصاديَّة للمغرب.ويهدف المنتدى، إلى "دعم الإصلاحات الأفقيَّة المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز التدابير المرتبطة بالتجارة وتسهيل المبادلات وكذلك تعزيز الحوكمة الاقتصاديّة".وأقرّت المسؤولة بتسجيل المغرب تقدمًا مهمًا، خلال العقد الأخير لأجل فتح اقتصاده على الأسواق الخارجيَّة، مؤكّدةً  أنّ  المغرب، "استطاع تقليص الحواجز الجمركية وسهل إجراءات التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تطويره للبنى التحتيّة المرتبطة بالتجارة وتعزيز وسائل النقل واللوجستيك".وذكرت أنّ "المغرب نجح في سياسة الانفتاح خصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار المهن العالمية مثل النسيج والصناعة الغذائية والالكترونيات وصناعة السيارات وصناعة الطائرات والتكنولوجية والإنتاج الفلاحي".