أعلن معتقلو حركة "20 فبراير" المغربيّة، الذين ألقي القبض عليهم إثر مسيرة النقابات الأخيرة في الدار البيضاء، عن دخولهم في إضراب عن الطعام، الأربعاء، ولمدة أسبوع، عقب رفض القضاء منحهم سراحًا موقتًا.وأوضحت مصادر مطّلعة، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "الإضراب يهدف إلى التعبير عن احتجاجهم على اعتقالهم، ومطالبة إدارة السجن بوضعهم في غرفة مشتركة، بصفتهم معتقلي رأي ومعتقلين سياسيين، وعزلهم عن سجناء الحق العام، مع تمكينهم من أفرشة فردية، وأغطية كافية ونظيفة، ومرافق صحيّة نظيفة، وتمكين الطلبة منهم من حقهم في متابعة الدراسة، والتحضير للامتحانات واجتيازها".
ورفضت المحكمة الابتدائية في عين السبع، في الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، طلب هيئة الدفاع، والذي بلغ عددهم 15 محاميًا، حضروا من مختلف مدن المملكة، القاضي بمتابعة المتهمين التسعة بإهانة موظف أثناء أداء مهامه في حالة سراح موقت.وقرّرت المحكمة تأجيل النظر في قضية معتقلي "20 فبراير" إلى 22 نيسان/أبريل الجاري، بطلب من هيئة الدفاع، بغية إطلاع المحامين، الذين التحقوا بهيئة الدفاع، على الملف.وأسندت النيابة العامة للمعتقلين، البالغ عددهم 11، تهم الاعتداء على رجال الشرطة، والمشاركة في مسيرة دعت إليها النقابات دون ترخيص لهم، وعدم انتمائهم إلى أي إطار حزبي أو نقابي أو جمعوي مصرح له بالمشاركة في المسيرة، وهي التهم التي ينفيها الشباب المنتمون لحركة "20 فبراير".
يذكر أنَّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد استنكرت عملية اعتقال النشطاء من حركة "20 فبراير"، وطالبت بإطلاق سراحهم، ومساءلة المسؤولين عن اقتحام المسيرة، وتعنيف المشاركين فيها، واعتقالهم.وأوضحت أنَّ "المسيرة الموحدة للنقابات والهيئات السياسية تعرّضت لهجوم واعتداء على نشطاء، ومدافعين عن حقوق الإنسان، منهم مسؤولون في المكتب المركزي للجمعية، من طرف القوّات العمومية، والأمن، بالزي الرسمي والمدني".