الرباط – محمد عبيد أكّد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهن ولد الرشيد، مساء الثلاثاء، أنَّ المغرب له صلاحية قوية في رفض القرارات الأمّميّة، الداعية إلى وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم. واتّهم خليهن ولد الرشيد، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية في الرباط، جبهة "البوليساريو" والجزائر، بـ"السعي إلى تمييع المفاوضات، بغية إنهاء المشروع المغربي، وإيجاد بديل آخر، مبني على معطيات على مقاس جبهة البوليساريو"، حسب تعبيره. وأقرّ المسؤول الصحراوي بـ"إمكان اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارًا يقضي بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان"، مضيفّا أنَّ "من حق المغرب أن يرفض الاستفتاء، ووضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان على أراضيه".
وعن مستقبل المقترح المغربي، القاضي بمنح الحكم الذاتي، أوضح أنّه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي لهذا النزاع، سيطبق المغرب مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، من جانب واحد"، حسب تعبيره.
يذكر أنَّ الدبلوماسيّة المغربيّة، وممثلي الانفصاليّين، في حال استنفار قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن إقليم الصحراء، بعد أن طالب العاهل المغربي الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، السبت الماضي، بـ"ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن الدولي بشأن قضية النزاع في الصحراء، وتجنب المقاربات المنحازة أو الخيارات المحفوفة بالمخاطر، والحفاظ على الإطار والآليات القائمة لتدخل منظمة الأمم المتحدة".
ويعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، اجتماعًا، بغية بحث تطورات قضية الصحراء، قبل أن يصوّت، في وقت لاحق من نيسان/أبريل الجاري، على قرار يقضي بتمديد عمل البعثة الأمّمية في الإقليم من عدمه.