أكَّدت الجمعية المغربية للحماية من الرشوة المعروفة بـ"تراسبرنسي"، أن "القانون لا يمنح ضمانات كافية لحماية الشهود والمُبلَّغين كل عن الرشوة". وكشفت "تراسبرنسي"، خلال ندوة عقدتها، الأربعاء، بعنوان "حماية الشهود والمُبلَّغين"، أن "القانون الصادر بشأن حماية الضحايا والشهود والمُبلَّغين، أبعد من أن يوفر الحماية الضرورية لكي يتمكن أولئك الذين عملوا بشكل أو بآخر في وقائع الرشوة من الإبلاغ عنها دون المجازفة، كما أن القانون يتغاضى عن جانب أساسي، وهو حمايتهم من المساس بحياتهم المهنية ومصالحهم الاقتصادية، وهو ما يجعل عددًا كبيرًا من المواطنين لا يقدمون على التبليغ على قضايا الرشوة".
وأوضحت، نائبة الكاتب العام لمنظمة "تراسبرنسي" الدولية، ميشيل جيراري، أن "القانون غامض، ولا يكفي لحماية الشهود"، مشيرة إلى أن "تعريف السر المهني أيضًا يعتريه بعض الخلل، وأهم ما فيه أنه فضفاض وغير مفهوم".
وقدَّمت جيراري، "عددًا من المقترحات التي يجب أن يتضمنها قانون حماية الشهود المغربي، ومن بينها الحفاظ على سرية الشخص المُبلَّغ، ووضع هاتفه تحت المراقبة، ومنحه رقمًا للاتصال لطلب النجدة في حال تهديد حياته"، مؤكدة أن "القانون لا يتحدث عن الحقوق المهنية والاقتصادية للشهود، ذلك أن المُبلَّغ يمكن أن يكون عرضة للعقوبات من قِبل رئيسه في العمل، وكذلك حرمانه من الترقيات والعمل على طرده من العمل، لذا يجب على قانون العمل المغربي أن يتضمن بنودًا لحماية الشهود في عملهم".
واعتبرت أستاذة القانون السابقة، أن "قانون حماية الشهود في المغرب مُتشدِّد مع الشهود أو المُبلَّغين، ويفرض عليهم شروطًا قاسية من أجل إثبات بلاغاتهم، لذلك فالحل هو أن يضع المغرب آلية لاستقبال الشكاوى التي يتم التبليغ عنها والتحقيق في مصداقيتها قبل مباشرة التحقيق، والإعلان عن هوية الأشخاص المُبلَّغين".