انتقدت جماعة "العدل والإحسان" المغربية، الثلاثاء، طريقة عمل المجلس الأعلى للحسابات، واصفة إياها بالطريقة "الانتقائية" للملفات التي تكون موضوع تفتيش، كما أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تهدف إلى "إظهار الحكومة كما لو كانت تتمتع بدرجة عالية من الشفافية، وهي شفافية مزعومة ليس بين أيدي المواطنين والمتابعين ما يزكيها، بل ليس بين أيديهم إلا ما يُشكك فيها وفي صدقيتها، حسب الجماعة
وأعلنت "العدل والإحسان"، في بيان لها بأن المغربي لا يحتاج دليل ليكتشف "بروتوكولية التقارير وعلى افتضاح الأهداف منها أكبر مما يلمسه يوميًا من دلائل على الفساد السياسي والمالي والإداري المستشري والمتعاظم في الإدارات والمؤسسات".
وأوضحت الجماعة "المحظورة" بأن كل الملفات التي تحدث عنها المجلس الأعلى للحسابات في كل تقاريره لا تمثل إلا الشجرة المسمومة التي تخفي خلفها غابة موحشة يسري فيها قانون خاص، غابة تغذيها دماء المستضعفين من فقراء ومساكين هذا الشعب المحروم".
وأعلنت الجماعة في البيان ذاته أن المجلس لا يتحدث سوى عن ملفات الفساد الصغيرة ولا يسلط الضوء سوى على هامش بؤر الفساد، "في حين أن الفساد الأكبر لا يستطيع المجلس الاقتراب منه، حيث يعتبر هذا خارج اختصاصاته وقدراته"، كما فسرت الجماعة عدم قوة تقرير المجلس الأعلى للحسابات وعدم فضحه لقضايا الفساد الكبرى بكون المجلس "لا يتمتع بالاستقلالية، ذلك لو أن هذا التقرير صدر عن مجلس مستقل لأعطى فكرة واضحة عن وضع البلاد".
وأكّد المصدر ذاته أن التقرير ليكون نزيهًا وشفافًا فيجب أن يصدر عن هيئة "لا يؤثر في عملها أي ضغط أيًا كان ومن أي جهة كانت، ولا يوقفه ضوء أحمر في الشوارع الخلفية للفساد والاستبداد التي تخضع لنظام في السير وفي التسيير وفي التدبير مختلف تمام الاختلاف عن النظام الظاهر والمعروف".