القاهرة – أكرم علي، محمد الدوي أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، استقالة مجلس الوزراء بالكامل إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور.وأوضح الببلاوي، في مؤتمر صحافي الاثنين، بثه التلفزيون المصري أن الوزراء بذلوا الجهود كافة لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، دون أن يكشف عن أسباب استقالة الحكومة، مشيرًا إلى أن حكومة عملت إلى إخراج مصر من النفض الضيق، حسب قوله.وأشار إلى أنّ هناك الكثير من المعلومات وراء تقدم الحكومة باستقالتها، وأنّ المجموعة التي دخلت بالحكومة تتمتع بدرجة عاليّة من الكفاءة والإخلاص ولكنهم تحملوا المسؤولية، و"أشكرهم على هذا".وأكّد أنّ مجلس الوزراء الحالي تحمل مهام كًبرى في وقت بالغ الصعوبة، وحقق نتائج جيدة في أغلب الأحيان، وكأي مشروع لا يمكن أن يكون كله ناجحًا.
وأوضح أنّ "هذا ليس وقت المصالح الشخصيّة، البلد فوق الجميع، نحن أمام وضع بالغ الاختلاط، أمام هذا البلاد آفاق هائلة للنجاح والتقدم ولكن في نفس الوقت أمامنا مخاطر غير قليلة وعلينا اختيار أن نساند هذا البلد ونضحي بمصالحنا الخاصة وأفكارنا الضيّقة كي نصل إلي ما يمكن أن يحققه هذا البلد، أو نكتفي بمصالحنا الضيقة والفئويّة".وأشار إلى "أنّ الحكومة حين قبلت المسؤولية لم تقبلها لأنها أفضل من في البلد قدرة أو كفاءة ولكن لأنها من القلائل الذين قبلوا أن يتحمل المسؤوليّة في هذا الوقت"، موضحًا أنّ الحكومة بذلت الجهد كله من أجل إخراج مصر من النفق الضيق الذي كانت فيه سواءً من الناحية الأمنية أو الضغوط الاقتصادية.
ولفت إلى "أنّ الأمن استعاد الجزء الأكبر من عافيته، وعادت هيبة الدولة، والشرطة وبجوارها القوات المسلحة تفرض سلطة القانون على الجميع، هذا لا يمنع وجود اختلالات هنا أو هناك لكن هذا شيء طبيعي في مواجهة شرسة مع طرف لا يريد خير هذا البلد".وذكر أنه "في النهاية وفي جميع الأحوال، فإن الحكومة لا تحاسب فقط بالنتائج ولكن بالقرارات التي اتخذتها، وفي كثير من الأحيان القرارات التي تتخذها الحكومة تكون محل ملاحظات أو نقد من جوانب مُتعددة، لأن هناك أكثر من وجهة نظر للحكم على القرار".ولفت إلى أنّ "معظم القرارات تتم بالمواءمة لكل المنافع الداخلية والخارجية وكل الأعباء والتكاليف سواء في تلك الجوانب أو في تلك، بعد انتهاء المرحلة الأولي من خارطة الطريق ووجود دستور مشرف تم التوافق عليه، تم الاستفتاء بأغلبية كبيرة في الحضور والموافقة، أعتقد أن مصر قطعت شوطًا هامًا في مسيرتنا نحو بناء مجتمع ديمقراطي منفتح، وأنه مهما كانت الحكومة رشيدة، فهي لا تتحمل مسؤولية الإصلاح وحدها ولكن الدولة كلها تقوم بالمهمة، لأننا كلنا نعمل في المجتمع وفي الريف والحضر والمدرسة، والكنيسة في الجامع هذه هي مسؤوليتنا جميعًا".
واعتبر أن معظم القرارات تتم بالمنافع كافة، وأنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق ووجود دستور تم التوافق عليه، وأن مصر قطعت شوطًا مهمًا في مسيرة البناء المجتمع الديمقراطي المنفتح، وأن مصر بحاجة لأبنائها جميعًا.كما أكّد أنّ "الحكومة تعمل تحت رقابة الشعب والمسؤولية الكبيرة على الشعب، فالبلد مُعرضة حاليًا لمخاطر كثيرة، وهو ليس وقت المطالب الفئوية والمصالح الشخصية، وأن البلد أمام وضع بالغ الاختلاط وأمامنا مخاطر غير قليلة وعلينا أن نختار إما أن نساند البلد ونضحي بمصالحنا الخاصة أو نركز على مصالحنا الفئويّة دون النظر لمصلحة مصر".وشدّد على أن الحكومة قبلت المسؤولية، وتحدت الظروف في ذلك التوقيت، لإخراج مصر من النفق الضيق، وأنّ الدولة استطاعت إعادة الأمن مرة أخرى، في ظل مواجهة شرسة مع طرف لا يريد لهذا البلد الخير.وكلّف الرئيس المؤقت عدلي منصور، رسميًا المهندس إبراهيم محلب، برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا للببلاوي.