اعتبر الأمين العام للمجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان في المغرب محمد الصبار، أن التقرير الأخير الصادر عن منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الدوليّة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، مرجعًا لشخيص الأوضاع الحقوقيّة في المغرب. وأكّد الصبار، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أن التقارير الدوليّة والمحليّة كافة، المعنية بالأوضاع الحقوقيّة في المغرب، تُشكّل مرجعًا رئيسًا لأعمال المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان.
وعن مدى توافق المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسميّة، يهم بالجانب الاستشاريّ للحكومة، مع ما ورد  من انتقادات للمغرب في التقرير السنويّ لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أفاد الصبار، "المُغالطات التي يُسجّلها المجلس الوطنيّ عن التقارير الدوليّة، يشير إليها في تقريره السنويّ".
وقد أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وهي منظمة دوليّة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، تقريرًا لها للعام الجاري 2014، الثلاثاء، تنتقد فيه إخلال الحكومة المغربيّة، بوعودها إزاء تنفيذ الوعود المُقدّمة في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة المغربيّة.
وسجل التقرير السنويّ، عجز الحكومة المغربيّة، عن سنّ القوانين التنظيميّة المرتبطة بتنزيل بنود الدستور الجديد للمملكة المغربيّة، مشيرًا إلى كون الخطة التي أعلنها العاهل المغربيّ الملك محمد السادس، ظلّت خطة للتوصيات فقط، من دون أن تجد لها واقعًا للتنفيذ، فيما أقرّ التقرير بـ"وجود نوع من الحرية للمجتمع المغربيّ وهيئات المجتمع المدنيّ والحقوقيّ، بخصوص انتقاد السياسات الحكوميّة، غير أن الشرطة المغربيّة لا تتسامح مع الاحتجاجات التي تكون ضد المواضيع الحسّاسة المرتبطة بمحيط القصر الملكيّ"، في إشارة إلى المسيرة "الحاشدة" التي خرج فيها مواطنون مغاربة يُندّدون بـ"العفو الملكيّ ضد إسبانيّ مُدان باغتصاب عشرة قاصرات مغربيّات"، في آب/أغسطس الماضي.