طوَّقت قوات الشرطة ومكافحة الشغب، الأحد، مقر البرلمان في الجزائر، بعد إقدام ما يسمى بـ"تحالف الجمعيات" على تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، تعبيرًا عن غضبها إزاء ما يحمله قانون الجمعيات الجديد، والذي وصفته بالعشوائي والتسلطي. وأكَّد المحتجون، على "ضرورة تدخل وزارة الداخلية لإلغائه؛ لأنه يحد من مستوى نشاط تلك الجمعيات الفاعلة في المجتمع الجزائري".
وتطورت الأوضاع، وشهدت منحنى خطيرًا بعد محاولة ممثلي الجمعيات وبعض الأسماء السياسية، اقتحام مقر المجلس الشعبي الوطني؛ لإثارة الشغب، وتوصيل مطالبهم، وحضر هذا الاحتجاج كل من الأمين العام لحزب "جبهة القوى الاشتراكية"، أحمد بطاطاش، ورئيس "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، نورالدين بن أسعد، والنائب البرلماني، مصطفى بوشاشي، الذي أوضح، أنه "بصدد مطالبة إلغاء هذا القانون، الذي وصفه بالتعسفي؛ لأنه يحرم الجمعيات من ممارسة أدنى حقوقها كتنظيم ندوة، أو تجمع دون الحصول على الاعتماد".
وأوضح تحالف الجمعيات، أنه "بمرور سنتين من تطبيق القانون 12/06 الخاص بالجمعيات الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2012، والذي كان من المفروض أن ينخرط في مسار إصلاحي حقيقي، إلا أنه جاء للتضييق على الحريات، حيث استهدف بالدرجة الأولى المجتمع المدني في وجوده".
وأشار التحالف، المتكون من جمعيات على غرار "تجمع عمل شبيبة"، و"الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة" وغيرها، إلى أن "محتوى هذا القانون يتناقض مع المادة 41 من الدستور الجزائري، والتي تنص على أن حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع مضمونة للمواطن ومع الخطاب الرسمي بشأن الإصلاحات الذي يدعي الذهاب نحو تعميق المسار الديمقراطي، وتعزيز أسس دولة القانون، والمادة22  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر".